أكدت الحكومة المصرية أهمية مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية كخطوة استراتيجية لتعزيز التكامل الإقليمي لشبكات الكهرباء ودعم أمن الطاقة في المنطقة.

وسلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على الطفرة التي حققتها مصر في إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير بنية تحتية متكاملة، مما عزز مكانتها كبوابة إقليمية ودولية للطاقة وجذب استثمارات محلية وأجنبية كبيرة في هذا القطاع الحيوي.

ووفقا لتقرير حكومي، ارتفعت القدرات الاسمية للشبكة الكهربائية المصرية بنسبة 86.6%، من 32 ألف ميجاوات عام 2013/2014 إلى 59.7 ألف ميجاوات عام 2023/2024، متجاوزة زيادة الحمل الأقصى البالغة 41% (من 26.1 ألف ميجاوات إلى 36.8 ألف ميجاوات في نفس الفترة)، وحول هذا الفائض العجز السابق في الشبكة القومية إلى احتياطي، مما يدعم خطط تصدير الكهرباء وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.

ويعد مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي وقعت عقوده في أكتوبر 2021، ركيزة أساسية في هذه الاستراتيجية، ويمتد المشروع من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة عبر تبوك في السعودية، وبلغت نسبة تنفيذه 76.9% حتى مايو 2025.

وستبلغ قدرة التبادل في المرحلة الأولى 1500 ميجاوات، لترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية، مما يعزز موثوقية الشبكات ويقلل من مخاطر الانقطاعات.

ويعد الربط الكهربائي مع السعودية جزءا من رؤية أوسع لإنشاء شبكة عربية موحدة، حيث تسهم في تقليل التداعيات الناتجة عن انقطاعات الطاقة، وتحمي الشبكات من الإطفاء الكلي أو الجزئي، وتحقق عوائد اقتصادية من خلال تبادل الطاقة وتطوير الخبرات الفنية.

وأبرزت الحكومة المصرية، عبر تقريرها وإنفوجرافات المركز الإعلامي، التقدم الكبير في مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يعد خطوة نحو شبكة عربية موحدة، ويتوقع أن يسهم المشروع في استقرار الشبكات، تقليل مخاطر الانقطاعات، وتحقيق مكاسب اقتصادية وفنية.

وتنظر الحكومة المصرية إلى البلاد على أنها بوابة للربط الكهربائي الإقليمي والدولي، حيث ترتبط بالفعل مع السودان (80 ميجاوات، مع خطط للوصول إلى 300 ميجاوات)، والأردن (550 ميجاوات، مع دراسات لرفعها إلى 2000 ميجاوات)، وليبيا (بدراسات لرفع القدرة إلى 2000 ميجاوات)، كما تعمل مصر على مشروعات ربط مع أوروبا، مثل خط مصر-قبرص-اليونان بقدرة 2000 ميجاوات، وخط مع اليونان بقدرة تصل إلى 6000 ميجاوات في المرحلة الثانية.