حذر الذكاء الاصطناعي من أزمة كبيرة في مصر بعدما كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 3.02 مليون وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم.

وبدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة.

وتصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد بدء مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة داخل البرلمان المصري، بسبب الخلاف حول تحرير العقود بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، مما يهدد بطرد العديد من المستأجرين، والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية.

وبحسب البيانات الرسمية، يستفيد من هذا النظام 1 مليون و642 ألفاً و870 أسرة، تضم حوالي 6 ملايين و133 ألفاً و570 فرداً. كما أظهرت البيانات وجود 118 ألفاً و835 وحدة خالية بسبب وجود أصحابها في الخارج، و300 ألفاً و865 وحدة تمتلكها أسر لديها أكثر من وحدة سكنية واحدة.

وكشف الإحصاء عن وجود 13 ألفاً و221 وحدة تحتاج إلى ترميم، و7 آلاف و678 وحدة صدر لها قرار هدم. كما تضمنت البيانات 86 ألفاً و653 منشأة غير سكنية، و28 ألفاً و324 وحدة تستخدم كمخازن.

تحليل الذكاء الاصطناعي للبيانات الرسمية يُظهر أن وجود أكثر من 3 ملايين وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم يمثل كتلة ضخمة من الثروة العقارية التي لا تزال مُقيّدة بعقود تعود لعقود ماضية، هذه العقارات غير خاضعة لآليات السوق الحديثة، مما يؤدي إلى تجميد قيمة اقتصادية هائلة لا تستفيد منها الدولة ولا الاقتصاد المحلي.

تشير البيانات طبقا لتحليل الذكاء الاصطناعي إلى أن نحو 1.6 مليون أسرة تعيش في هذه الوحدات، أي أن أكثر من 6.1 مليون شخص يستفيدون فعليًا من هذا النظام، ووضع الذكاء الاصطناعي ذلك في سياق اجتماعي حساس، قائلا: هذا العدد الكبير يُمثل كتلة تصويتية واجتماعية ضخمة، ما يجعل أي محاولة للتعديل التشريعي محاطة بتحديات سياسية واجتماعية.