ارتفع سعر الذهب المحلي خلال جلسات التداول الأخيرة، وذلك عقب التغيرات في سعر الصرف الرسمي نتيجة لقرار التعويم الذي أعلنه البنك المركزي المصري مؤخرًا. يُتوقع استمرار التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي في الفترة القادمة، نتيجة لتقلبات سعر الصرف وعدم وضوح الطلب.

بدأت جلسات التداول اليوم بارتفاع سعر الذهب عيار 21، الذي يعتبر الأكثر شيوعًا، عند مستوى 3200 جنيه للجرام، حيث استمرت التداولات عند نفس المستوى مع نهاية الجلسة، مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 3220 جنيه للجرام.

كان سعر الذهب يتداول دون مستوى 3000 جنيه للجرام قبل إعلان قرار التعويم، ومن ثم ارتفع إلى حوالي 3150 جنيه للجرام بعد التأثير الفوري لقرار تعويم سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، الذي وصل إلى 50.85 جنيه للدولار.

في الوقت الحالي، وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 49.70 جنيه للدولار، حيث أصبح سعر الصرف متغيرًا بموجب العرض والطلب بعد إنهاء البنك المركزي المصري لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد.

صرح رئيس البنك المركزي المصري أن قرار تحرير سعر الصرف يشكل بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل في أسواق الصرف في حال لوحظت تذبذبات غير مبررة. كما أشار إلى توفر ما يكفي لسداد التزامات الدولة، وأن البنك لم يعد يستهدف الحفاظ على سعر الصرف، بل تركيزه الآن على خفض معدلات التضخم.

بالنسبة لتوقعات أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، فقد استمر ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي لتسجل أعلى مستوى تاريخي خلال جلسة اليوم، وذلك بفعل بيانات الوظائف الضعيفة في الاقتصاد الأمريكي وتصريحات رئيس الفيدرالي أمام الكونجرس، مما زاد من التوقعات بخفض الفائدة في يونيو المقبل ودفع الدولار إلى أدنى مستوياته في خمسة أسابيع.

سجل سعر الأونصة العالمية ارتفاعًا اليوم ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2161 دولار، ويُتوقع أن يستمر الارتفاع نحو منطقة 2175 – 2180 دولار للأونصة، على الرغم من التشبع الكبير في الشراء الذي يظهر على مؤشرات الزخم.

أما بالنسبة للسعر المحلي، فقد شهد ارتفاعًا قرابة 170 جنيه للجرام عيار 21 من مستوى الإغلاق السابق قبل قرار التعويم، ليصل إلى مستويات 3220 جنيه للجرام. تبقى الفترة الحالية متغيرة وغير مستقرة في سعر الذهب نتيجة للتغيرات المستمرة في سعر الصرف وعدم وضوح الطلب، ولكن اختراق مستوى 3150 جنيه للجرام قد يزيد من فرص صعود السعر.