أصدر البنك المركزي المصري قراراً بفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، في إطار خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الصرف المحلي. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع القيود عن بطاقات الائتمان، وفقاً للتقارير المتوفرة.

في خطوة استثنائية، ارتفع معدل الفائدة في مصر إلى 28.25% في اجتماع استثنائي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 6 مارس. وقد جاء هذا الارتفاع بنسبة 6% دفعة واحدة، مما يجعله أعلى مستوى في تاريخ مصر.

تأتي هذه الخطوات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يتم تنفيذه بالتنسيق بين البنك المركزي والحكومة، مع دعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بعد توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وفي أعقاب قرار البنك المركزي، ترددت أنباء عن إزالة القيود على استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية. وأوضح البنك المركزي المصري أن هذا القرار يأتي في سياق استمرار سياسة التقييد النقدي التي يتبعها، حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على التوالي. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار ليصل إلى 27.75%.