تمت الموافقة النهائية في الجلسة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع على مشروعي قانونين مهمين، أحدهما مُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والآخر مُقدم من النائب أحمد مقلد وزملاؤه (عدد أعضاء المجلس يتجاوز العشرة) ويتعلق الأمر بنفس الموضوع.

تهدف هذه المبادرة البرلمانية إلى تشديد العقوبات على من يحجب السلع الاستراتيجية المخصصة للبيع، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو يمتنع عن بيعها، مما يضر بحقوق المستهلكين. كما يشمل المشروع إغلاق المحلات أو الأماكن التي ترتكب فيها هذه الجرائم لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإمكانية إلغاء تراخيصها، وذلك في إطار سعي الدولة لضبط السوق وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار عادلة.

وتهدف هذه المبادرة أيضًا إلى حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم من خلال ضمان توفر السلع الاستراتيجية بصورة مستمرة وبأسعار مناسبة.

وتأتي هذه المبادرة استجابةً لانتشار ظاهرة حجب السلع الاستراتيجية عن التداول بطرق غير مشروعة، وقد أظهرت التجارب العملية الحاجة الملحة لمراجعة العقوبات المفروضة، بالإضافة إلى ضرورة إغلاق المحلات لمدد تصل إلى ستة أشهر وإلغاء تراخيصها، وذلك لتحقيق الردع العام والخاص.

من بين التعديلات التي جاءت في إطار هذا المشروع هو رفع قيمة الغرامة الحد الأدنى إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى إلى 3 ملايين جنيه، وضرورة إغلاق المحلات لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص لمن يقوم بحجب السلع الاستراتيجية عن التداول.

وتشمل التعديلات أيضًا موادًا تتعلق بعقوبة الحبس والغرامات، ويشمل ذلك مواد تحديد العقوبات للمخالفين.

يُشير التقرير البرلماني إلى أن القانون الحالي يحتوي على آليات للحد من حالات الاحتكار، حيث يمكن لرئيس مجلس الوزراء إصدار قرار يُعتبر منتجًا أو أكثر من السلع الاستراتيجية محظورة من الحبس أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، ويُلزم هذا القرار جميع حائزي السلع الاستراتيجية بالإبلاغ عن المخزون لديهم.