قال طاهر الخولى، محامي ثلاثة من الحاصلين على البراءة في قضية التلاعب بالبورصة، إن اللجنة التي شكلت لإعداد تقرير فني عن القضية برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا، وعضوية الدكتورة ليلى الخواجة عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، وأحمد كوجك نائب وزير المالية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، ورضا عبد العاطي نائب رئيس هيئة الرقابة المالية "أكدت براءة ساحة جميع المتهمين، ولذلك كانت البراءة متوقعة بالقانون والمنطق والوقائع".
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة برئاسة المستشار خليل عمر، صباح اليوم، ببراءة جميع المتهمين في القضية، وهم: علاء وجمال مبارك، وأيمن فتحي سليمان، وياسر الملواني، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد القاضي، وحسين لطفي وأحمد نعيم بدر، وبانقضاء الدعوى الجنائية قِبل أحمد فتحي حسين سليمان، لوفاته.
وأضاف الخولي لـ"الشروق" أنه "كان يثق في القضاء المصري للفصل في القضية التي استمرت اكثر من 8 سنوات بدون وجه حق، خاصة أن أمر الإحالة لم يؤكد من قريب أو بعيد إثبات تهمة واحدة على جميع المتهمين" موضحاً أن "المتهم الثاني، موكله، شهد على بيع أسهم نجله قبل الصفقة بشهرين" مستطردا: " أنا مش عارف المتهمين كانوا بيتحاكموا ليه، فجميعهم ليست لديهم أي صلاحيات ولا يمكن أن يتخذوا قراراً طبقاً لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة، فمجلس إدارة البنك، ليس له أي اختصاص بإقرار الاستحواذ، والمساهمون هم من يقررون التصرف في عمليات بيع أو شراء بهذا الحجم، وليس مجلس الإدارة".
ولفت الخولي إلى أن "قضية التحفظ على أموال المتهمين خاصة بشركة المتهم الرابع فقط، ولكن هيئة المحكمة التي تم ردها برئاسة المستشار محمد الفقي، هي من أضافت أسماء باقي المتهمين بالقضية باعتبرها خاصة بجميعهم فيما يتعلق بهذه القضية" مشددا على أن "إلغاء قرار التحفظ واجب بحكم القانون".
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد أحال جميع المتهمين الحاصلين على البراءة، في مايو 2012، إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.