عادت سرقة المتاجر في بريطانيا إلى الظهور مرة أخرى، وأبلغت الشرطة عن حوالي 342 ألف و343 حالة منذ مارس 2022 وحتى مارس 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 24%عن العام السابق، وبحسب مجلة إيكونومست البريطانية، أعرب اتحاد التجزئة البريطاني (BRC) عن قلقه بشأن الاتجاه المتزايد لجرائم السرقة، في حين لاحظت الشركات أنّ السرقة من المتاجر تؤثر على أرباحها، ووصفته بأنه وباء.

مستويات ما قبل جائحة كورونا

وفي حين يبدو أن الإحصائيات المبلغ عنها قد عادت إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا بعد انخفاض حاد أثناء عمليات الإغلاق، إلا أن سرقة المتاجر تزايدت تدريجيا خلال العقد الماضي، حيث تشهد بعض المدن ارتفاعًا حادًا بشكل خاص في جرائم البيع بالتجزئة.

المخدرات والكحول أغلب الأسباب وراء السرقات المتكررة

وتابعت المجلة أنّ أسباب هذه الزيادة ليست واضحة تماما، ولكن يبدو أن أزمة تكلفة المعيشة ليست سوى عامل بسيط، وبدلا من ذلك، تشير الأدلة المتناقلة إلى أنّ العديد من سارقي المتاجر هم من المجرمين المتكررين الذين يعانون من مشاكل تتعلق بالمخدرات أو الكحول، وقد يقوم البعض بسرقة أشياء نيابة عن العصابات الإجرامية، بإتباع «قوائم تسوق» محددة، وتشمل العناصر الشائعة المسروقة الكحول وحليب الأطفال والحلويات واللحوم، وغالبًا ما تكون بكميات كبيرة لإعادة بيعها.

قانون عام 2014 وتأثيره على زيادة معدلات السرقة

وذكرت الإيكونومست أن التغيير في قانون صدر عام 2014 ربما شجع عن غير قصد العصابات على تجنيد سارقي المتاجر والأفراد للسرقة، لأن هذا التغيير جعل سرقة البضائع من المتاجر التي تبلغ قيمتها 200 جنيه استرليني أو أقل، وتصنيفها جنحة يتم التحقيق فيها في محاكم الصلح بدلا من محاكم أخرى، ما قد يثني الشرطة عن التحقيق في مثل هذه الجرائم، وعادة، تركز الشرطة على مرتكبي الجرائم المتكررة، مما يؤدي إلى أحكام سجن قصيرة، يكون لها تأثير محدود.

وأوضحت المجلة أنّ الشرطة البريطانية غالبا ما تكافح للحصول على إدانات، حيث أن حوالي 2% فقط من الجرائم تؤدي إلى إدانات، ولذلك، فمن العملي أكثر لتجار التجزئة التركيز على جعل السرقة أكثر صعوبة في المقام الأول، وتشمل التدابير ربط علامات الأمان بالعناصر ذات القيمة العالية، ونقل هذه العناصر بعيدًا عن المداخل، وتكوين تخطيطات المتجر لتحسين المراقبة.