وذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن عدد من النواب دعوا وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي إلى التوضيح أمام البرلمان تحذيره خلال مؤتمر عن المخدرات نُظم في طهران في فبراير الماضي، من أن «أموالًا قذرة» يجمعها مهرّبو مخدرات تدخل الساحة السياسية وتُنفَق على شكل مساعدة في الانتخابات و مراكز اتخاذ القرار، مشيرًا إلى ارتباط جزء ضخم من الفساد الأخلاقي في البلاد، بإدخال هذه الأموال القذرة في السياسة.

وقال فرد خلال الجلسة، إن "البرلمان مصمّم على التعامل بحزم مع قضية الأموال القذرة في المجالين السياسي والاقتصادي"، مشيرًا إلى أن المجلس "يدعم بحزم وزارة الداخلية في مواجهة استخدام هذه الأموال".

وأضاف أن النواب سيتخذون قرارًا في هذا الصدد، بعد استماعهم إلى تقرير رحماني فضلي.

وأعلن أكبر تركان، وهو مستشار بارز للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الحكومة ستكشف أسماء كثيرين يحاولون دخول الساحة السياسية من خلال أموال غير شرعية.