عرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تجربة مصر في ريادة الأعمال خلال جلسة حول تأثير الشركات الناشئة في المجتمع، والتي عقدت على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "دافوس" بالبحر الميت بالأردن، بحضور كل من علي السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني، ومنى حمامي مديرة ديوان ولى عهد أبو ظبي، وفارس زهر المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "يا مسافر"، والذين عرض كل منهم تجربة بلاده فى ريادة الأعمال، بمشاركة فيليب روسلر المدير التنفيذي لمنتدى دافوس العالمي.
وأكدت نصر أن دعم الشركات الناشئة هو دور محوري ورئيسي للوزارة، من أجل تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك تحديا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ارتفاع معدل البطالة خاصة بين الشباب والمرأة.
وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم التمكين الاقتصادي للشباب، ويحرص على اللقاء الدائم بشكل دوري بهم ضمن المؤتمر الوطني للشباب والاستماع لمبادراتهم ومشاكلهم.
وتحدثت نصر عن جهود الحكومة والقطاع الخاص من أجل دعم الشركات الصغيرة والمشروعات الناشئة، حيث قامت الوزارة بتأسيس شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة برأس مال 451 مليون جنيه مستهدف أن يصل إلى مليار جنيه، إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضحت أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة والتي تواجه تحديا رئيسيا هو التمويل، وذلك من خلال توفير تمويل للمساهمة في رؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال حاضنات ريادة الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابي على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو، مؤكدة أن النتائج المستهدفة من هذه الشركة هى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والاستثمار المشترك مع القطاع الخاص، وتعظيم فرص الشركات الناشئة للمنافسة عالميا، وخلق بيئة تنافسية.
ولفتت إلى أن أهم إمكانيات الشركات الناشئة وعناصر قوتها هي تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل وجودة أعلى، مما يجعل الشركات الكبرى تعمل على تطوير خدماتها، ويعود النفع على المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتي توفر فرص عمل للشباب.
وذكرت أن الوزارة تحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير، مشيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، لافتة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصري.
وأكدت أن الشركات الناشئة تساهم في إحداث تغيير في المجتمع عبر عدد من المشروعات الناجحة التي تحل العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الشركات الناشئة التي تركز على حل المشاكل الاجتماعية مثل الازدحام المروري في القاهرة، ومؤخرا وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون تنظيم استخدام ملاك السيارات الخاصة لسياراتهم "أوبر وكريم"، فيما يعرف باسم مشروع قانون "تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين وفق القانون.
ونوهت بأن دور الحكومة تقليل البيروقراطية وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين والشركات الناشئة، ودعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن القانون معروض حاليا على مجلس النواب لمناقشته مع كل الأطراف من أجل وضع إطار تشريعي جيد تمهيدا لإقراره بعد ذلك.
وأوضحت نصر أن المشروعات الناجحة تساهم في خلق القيمة المشتركة في المجتمع، فالمال هو مجرد نتيجة وليس الهدف الرئيسي من الأعمال التجارية، مشيرة إلى أن المستثمرين يهدفون لتمويل الشركات التي تساهم في إحداث تغيير مجتمعي مفيد جنبا إلى جنب مع العوائد المادية من الاستثمار، كما أن المستثمرين المهتمين ببعض الأعمال الخيرية هم الأكثر استعدادا للاستثمار في الشركات التي تدعم هذه الأعمال.
وذكرت الوزيرة أن "نجاح الشركات الناشئة في إحداث تغيير مجتمعي لا يمكن قياسه بالأرقام والإيرادات، ولكن بمراقبة ذلك على المدى الطويل، والاستماع إلى ردود الفعل من المستفيدين من أفكار مشروعات هذه الشركات، فإذا كان نشاطك التجاري مؤثرا بما فيه الكفاية، فإنك ستكون قادرا على قياس القيم غير الملموسة وأيضا تحديد حجمها لأنك تستطيع أن تشهد تغيير أصحاب المصلحة بعدة طرق، ومثال ذلك شركة "سولاريز ايجيبت" وهي شركة توليد الطاقة الشمسية التي استطاعت تنفيذ أكثر من 40 مشروعا للطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية بقدرات مختلفة تصل إجمالا لنحو 110 كيلووات".
وأشارت إلى أنه "بدون المستثمرين، لن تحصل الشركات الناشئة في المشروعات الاجتماعية على أي تمويل أو رأس مال، ولن تصبح نماذج أعمالهم المبتكرة قصص نجاح الغد".
وبدوره، تحدث وزير التجارة والصناعة العماني، عن أهمية تشجيع الشركات الكبيرة في دعم الشباب من خلال آليات مبتكرة، فيما أكدت منى حمامي مديرة ديوان ولي عهد أبو ظبي، أنه من الضروري أن توفر الحكومات التشريعات اللازمة التي تساهم في تهيئة المناخ الداعم للشركات والمشروعات الناشئة.
وأكد ممثلو الشركات الناشئة المشاركون في الجلسة على أن الشركات والمشروعات الناشئة في الوطن العربي مؤهلة لمنافسة الشركات العالمية.
وعقب الجلسة، دار حوار بين وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الشباب أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشمل النقاش أفضل تجارب الشركات الناشئة وعوامل نجاحها، والعمل على تحقيق الشمول المالي.
وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة قد وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان أمس الجمعة في زيارة للمملكة تشارك خلالها في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
والمنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية مستقلة منوطة بتحسين أوضاع العالم، من خلال دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراك القادة في شراكات لصياغة أجندة السياسات الإقليمية والدولية بما يتماشى مع مفهوم المواطنة العالمية.
ويعقد المنتدى مؤتمرا سنويا في دافوس السويسرية وعددا من المؤتمرات الإقليمية الدورية، كما يصدر عنه مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في مجالات التنافسية وبيئة الأعمال والقوى العاملة وأداء الأسواق.