الإعدام لم يردع تجار المخدرات في إيران
رويترزميداني قال مسؤول قضائي إيراني بارز إن عقوبة الإعدام لم تنجح في الحد من تهريب وتجارة المخدرات في إيران وذلك في تصريحات جاءت قبل قليل من الموعد المقرر لإعدام 12 متهما في قضايا مخدرات اليوم السبت.
والانتقاد غير معتاد في نظام قضائي يعد منذ فترة طويلة قلعة للمؤسسة الأمنية المحافظة في إيران التي تنفذ أحكام إعدام أكثر من أي دولة أخرى بالقياس إلى عدد السكان. وفي عام 2015 تم تنفيذ أحكام بإعدام ما يقرب من 1000 سجين معظمهم في قضايا مخدرات.
ويجري تهريب معظم المخدرات إلى إيران عبر حدودها الطويلة مع أفغانستان التي تمد العالم بنحو 90 في المئة من الأفيون من خلال ما تنتجه من هيروين.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن محمد باقر ألفت معاون رئيس جهاز القضاء لقضايا المجتمع قوله "الحقيقة هي أن إعدام تجار المخدرات ليس له أي أثر رادع."
وأضاف "قاومنا المهربين بكل قوتنا بالقانون لكن للأسف نشهد زيادة في حجم المخدرات المهربة إلى إيران وفي تجارة المخدرات داخل البلد وفي تنوع المخدرات وعدد المتورطين في الأمر."
وقال إنه اقترح على رئيس الهيئة القضائية الحكم بسجن تجار المخدرات لفترات طويلة بدلا من إعدامهم.
وقال محمد جواد لاريجاني أمين مجلس حقوق الإنسان بإيران وشقيق رئيس الهيئة القضائية إن أكثر من 90 في المئة من أحكام الإعدام في إيران في عام 2015 كانت لجرائم ذات صلة بالمخدرات.
وأضاف أن عقوبة الإعدام لم تحد بشكل ملحوظ من جرائم المخدرات وأنه يجب إعادة تقييم السياسة المتبعة.
وضبطت إيران 388 طنا من الأفيون عام 2012 وهو ما يمثل حوالي 72 في المئة من كمية الأفيون التي تم ضبطها في مختلف أنحاء العالم لكنها تقول إنها فقدت الكثير من رجال الأمن في اشتباكات مع مهربي المخدرات بالمناطق المضطربة على الحدود مع أفغانستان وأيضا باكستان.
وأشادت الأمم المتحدة مرارا بمعركة إيران مع تجارة المخدرات لكنها تعترض على عقوبة الإعدام.
ودعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران إلى وقف إعدام 12 شخصا مدانين في جرائم متصلة بالمخدرات والمقرر تنفيذه اليوم السبت.