في مؤشر على تحسن العلاقات بين كندا والهند، اتفقت الدولتان على إعادة مفوضيهما الساميين إلى منصبيهما، وتعملان على استئناف خدمات التأشيرات المتبادلة لمواطني البلدين ولقطاع الأعمال.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، هذه الخطوة عقب اجتماعه الثنائي مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، على هامش قمة مجموعة السبع في مقاطعة ألبرتا.

وكانت الدولتان قد طردتا في خريف العام الماضي مفوضيهما الساميين، وهما دبلوماسيان في مرتبة سفراء، وذلك بعد أن وجهت الشرطة الملكية الكندية اتهامات للحكومة الهندية بالتورط في شبكة عنف داخل كندا، شملت جرائم قتل وابتزاز.

وقد سبق لرئيس الوزراء الكندي السابق، جاستن ترودو، وبدعم من أجهزة الأمن، أن اتهم دبلوماسيين هنودا بجمع معلومات عن مواطنين كنديين وتمريرها إلى عناصر من الجريمة المنظمة بغرض استهدافهم.

وأشار ترودو أيضا، قبل عامين، إلى أن كندا تمتلك أدلة تربط عملاء تابعين للهند باغتيال هارديب سينغ نيجار في مقاطعة بريتيش كولومبيا عام 2023.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، فقد طرح كارني خلال لقائه بمودي أولويات مدرجة على جدول أعمال قمة مجموعة السبع، من بينها الجريمة العابرة للحدود، والقمع، والأمن، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد.

وعند سؤاله من قبل أحد الصحفيين عن مضمون حديثه مع مودي بشأن مقتل نيجار على الأراضي الكندية، لم يقدّم كارني إجابة مباشرة، واكتفى بالقول: "أجرينا، أنا ورئيس الوزراء، نقاشا حول أهمية الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون، وليس مجرد حوار بل تعاون فعّال أيضا"، مضيفا أنه تطرق كذلك إلى ضرورة معالجة مسألة القمع العابر للحدود.

وقال كارني خلال المؤتمر الصحفي الختامي الذي عقد أمس الثلاثاء: "من الواضح أن هناك مسارا قضائيا جاريا، ويجب أن أكون حذرا في الإدلاء بأي تصريحات إضافية".

وأشار البيان كذلك إلى أن الزعيمين ناقشا "روابط تجارية مهمة"، تشمل سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة.