رفض الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون لحل نفسه في تصويت أبقى على تماسك الائتلاف الحكومي ومنح رئيس الوزراء وقتا إضافيا لتجاوز الأزمة السياسية المرتبطة بمسألة التجنيد الإلزامي.

وفجر اليوم الخميس، صوت 61 نائبا ضد المقترح، مقابل تأييد 53، ما أفشل محاولة كانت قد تشكل خطوة أولى نحو انتخابات مبكرة تظهر استطلاعات الرأي أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سيخسرها.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي (الكنيست) خلافات حادة بشأن مشروع قانون يخص إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

وهذه المسألة المثيرة للجدل طرحت مجددا على خلفية ارتفاع الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة في غزة، والتي تعد الأكثر دموية منذ عقود.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين: "بعد نقاشات مطولة، توصلنا إلى اتفاقات على مبادئ القانون الجديد للتجنيد".

وتعارض الأحزاب الدينية داخل الائتلاف فرض الخدمة على طلاب الحريديم، في حين يطالب مشرعون آخرون بإنهاء الإعفاءات بشكل كامل، في ظل تزايد الضغط الشعبي إثر مقتل أكثر من 400 جندي إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي المقابل، هددت بعض الأحزاب المتشددة في الائتلاف بالتصويت مع المعارضة لحل الكنيست، ما لم يتم التوصل إلى تسوية.

وقالت النائبة المعارضة ميراف ميخائيلي إن "استبدال هذه الحكومة السامة بات ضرورة ملحة"، مضيفة أن "إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن يجب أن يتقدما على أي اعتبارات سياسية".