دعا الجنرال الألماني في حلف شمال الأطلسي كريستيان باديا إلى إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بألمانيا في ظل حاجة الجيش إلى 60 ألف فرد.

وقال باديا لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" في تصريحات نشرت الثلاثاء، إن التحضير لإعادة التجنيد الإجباري يجب أن يبدأ الآن.

وكانت ألمانيا أوقفت الخدمة العسكرية والخدمة المدنية الإلزامية في عام 2011 بعد 55 عاما من العمل بها، وتم تفكيك البنية التحتية المرتبطة بها بالكامل.

وأوضح الجنرال، الذي يسهم في تطوير التخطيط داخل قيادة التحول في "حلف الناتو" بالولايات المتحدة، أن التجنيد الطوعي "فشل في السنوات الأخيرة في سد النقص في قوات البوندسفير"، محذرا من أن المزيد من التأخير سيجعل ألمانيا عاجزة عن تحقيق أهدافها العسكرية ضمن "حلف الناتو".

ورفض باديا الحجج التي تقول إن ألمانيا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لدعم جيش مبني على التجنيد، مؤكدا أن الثكنات القديمة يمكن تجديدها وتشغيلها من قبل مستثمرين من القطاع الخاص، على أن يعمل الجيش "كمستأجر".

واكتسبت فكرة إعادة التجنيد الإجباري زخما متزايدا في ظل تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا.

وصرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس بأنه لا يستبعد إعادة النظر في مبدأ التطوع في الخدمة العسكرية الذي كان الائتلاف الحاكم يخطط لتطبيقه حتى الآن.

وفي أعقاب لقائه برئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، قال ميرتس في برلين الثلاثاء: "أتفق مع وزير الدفاع في تقييمه الذي يرى بأننا ينقصنا داخل الجيش الألماني اليوم بالفعل عدد من الجنود يتألف من خمسة أرقام كبيرة".

وأضاف زعيم الاتحاد المسيحي أنه في ظل هذا الوضع "يجب علينا أن ننظر عن كثب في مدى كفاية برامج الجذب ومبدأ التطوع" لتجنيد مثل هذا العدد الكبير من الجنود.

وتابع: "وإذا لم يكن مبدأ التطوع كافيا، فعلينا أن نناقش قريبا جدا خطوات إضافية".

من جهته، قال المفوض الجديد لشؤون الجيش في البرلمان، هينينج أوته، في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، إن القوات المسلحة يجب حمايتها من العبء الزائد، ورأى أنه ربما يكون من الضروري إعادة تطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية.

وأوضح: "بصفتي مفوضا لشؤون الجيش، فإنني سأعاود طرح هذا الموضوع مطروحا مجددا، وسيتم ذلك بالمناسبة خلال هذا العام".