سمحت النيابة العامة في إسطنبول بحملة اعتقالات جديدة طالت مسؤولين في بلدية المدينة في إطار تحقيق في فساد بمكتب رئيس بلدية المدينة الكبرى في تركيا.

ووفقا لقناة "خبر تورك" التلفزيونية، صدرت أوامر اعتقال بحق 47 مشتبها بهم.

وبحسب القناة تمت خلال الموجة الخامسة من الاعتقالات، إحالة 30 مشتبها بهم إلى الشرطة حتى الآن. ومن بينهم رؤساء بلديات في ثلاث مناطق رئيسية في إسطنبول، بالإضافة إلى رئيسَي بلديتين في مدينة أضنة جنوب تركيا، واللذين يلاحقان أيضا ضمن التحقيق.

وبالإضافة إلى ذلك، شمل الاعتقال بعض المسؤولين متوسطي المستوى من مكتب رئيس بلدية إسطنبول، وممثلي الإدارة العليا للشركات المرتبطة بحكومة المدينة، فضلا عن أعضاء في البرلمان وممثلين عن حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ووردت اسماء كافة المذكورين، في التحقيق في عدد من قضايا الفساد في مكتب رئيس بلدية إسطنبول.

وقد يتم توجيه اتهامات ضدهم بالرشوة والابتزاز والمشاركة في جماعة إجرامية.

وذكر مصدر مطلع، أنه لم يتم بعد العثور على أحد عشر من الأشخاص المذكورين في مذكرة التوقيف. ووفقا له قد يكون بعضهم في الخارج. وقد أجرت الشرطة والمحققون عمليات تفتيش في مباني بلديات في عدة مناطق بإسطنبول.

وفي ظل الاعتقالات، أمرت محافظة إسطنبول بإغلاق عدد من محطات المترو وخط القطار الجبلي المائل في وسط المدينة حول ميدان تقسيم وشارع الاستقلال.

وسيتم إغلاق المحطات من الساعة الثالثة عصرا يوم السبت حتى إشعار آخر. ستعمل القطارات دون توقف في المحطات المغلقة.

في 19 مارس الماضي، اعتقلت الشرطة أكثر من 90 مسؤولا في بلدية إسطنبول، بمن فيهم رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو، للاشتباه في فسادهم وارتباطهم بالإرهابيين.

وشملت الاعتقالات عددا كبيرا من مسؤولي بلدية اسطنبول الكبرى وبلديات المناطق التابعة لها، وجميعهم يحسبون على المعارضة التركية.

يذكر أن إمام أوغلو الذي يعد أحد أبرز وجوه المعارضة التركية ومنافسا محتملا للرئيس رجب طيب أردوغان، كان قد أثار جدلا واسعا في السنوات الأخيرة بسبب نجاحاته الانتخابية ومواقفه المناهضة لسياسات الحكومة.