أكد وزير خارجية ماليزيا محمد حسن أن معاناة الفلسطينيين في غزة نابعة من تقويض القانون الدولي، وأن منظمة "آسيان" لا يمكنها الصمت على ذلك بل يجب أن ترفع صوتها دفاعا عن المظلومين.

وخلال كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء خارجية دول "آسيان"، قال الوزير الماليزي: "لا يمكن للمنظمة أن تبقى صامتة، بل عليها أن تدافع عن الحقوق وتقدم حلولا مبنية على مبادئ القانون الدولي".

وأضاف: "تتواصل الأزمات العالمية، لكن الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل على غزة يتسبب في مجاعة جماعية ووفيات. إن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين تعكس استمرار التمييز والمعايير المزدوجة، وهذه النتائج هي ثمرة مباشرة لتآكل احترام القانون الدولي".

ويوم أمس، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي استدعى جميع ألوية المشاة والمدرعات النظامية إلى غزة، تمهيدا لتوسيع المناورة البرية المستمرة على القطاع.

كما أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".

ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية "آسيان" خلال القمة أيضا الإجراءات المتعلقة بالأزمة في ميانمار، بالإضافة إلى مشاورات حول منح تيمور الشرقية العضوية الكاملة في المنظمة.