حققت عائدات الصادرات المصرية زيادة جديدة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري 2025 بقيمة 500 مليون دولار وفق تصريحات للأمين العام لجمعية المصدرين المصريين شادي المنزلاوي.

وقال الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين أن تلك الزيادة بفضل استراتيجيات شاملة تضمنت إقامة معارض دولية، وإعداد بعثات تجارية وتوفير فرص تصديرية، إلى جانب بناء هوية تجارية قوية للشركات المصرية.

وأوضح المنزلاوي أن الجمعية نفذت 15 برنامجًا لدعم المصدرين، شملت تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وعدد من الدول الأفريقية على أفضل الممارسات لتعزيز الصادرات، مشيرا إلى أن هذه البرامج ركزت على تمكين الشركات من الاستفادة من الأسواق الدولية من خلال تحسين جودة المنتجات، تطوير استراتيجيات التسويق، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بأسواق عالمية وإقليمية.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، وهو هدف طموح يتطلب تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات، مؤكدا أن مصر تمتلك مزايا تنافسية تجعلها وجهة استثمارية جاذبة، تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وشبكة الاتفاقيات التجارية مع دول أفريقيا، أوروبا، والعالم العربي، فضلاً عن توافر قوى عاملة مؤهلة بتكلفة تنافسية.

وأشار إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الأفريقية، خاصة في ظل عضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تتيح الوصول إلى سوق يضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، مشددا على أن زيادة الصادرات لن تتحقق دون التوسع في القطاع الصناعي.

وركز على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لتطوير الصناعات التحويلية مثل الصناعات الغذائية، التي تشهد نموًا متزايدًا في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية، وتطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز ضريبية وجمركية.

تأتي هذه الزيادة في الصادرات في وقت تشهد فيه مصر نموًا اقتصاديًا مدعومًا بإصلاحات اقتصادية بدأت منذ عام 2016، والتي شملت تحرير سعر الصرف، وتقليص الدعم على الطاقة، وتحسين مناخ الاستثمار.

ووفقًا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية سجلت الصادرات غير البترولية في عام 2024 حوالي 35.6 مليار دولار بنمو 12% مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات الزراعية والكيماويات والملابس الجاهزة.

ومع استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، يتوقع خبراء اقتصاديون أن تستمر الصادرات المصرية في النمو بنسبة 10-15% سنويًا، مدعومة بزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.