طالبت مجموعة من العسكريين الفرنسيين المتقاعدين في رسالة إلى مجلسي برلمان بلادهم بالكشف عن المعلومات والمعطيات المتعلقة بمشاركة القوات الفرنسية في الصراع في أوكرانيا.

أعلن ذلك جان بيير فابر بيرناداك رئيس رابطة Place d'Armes، وقال في حديث لمحطة إذاعة Sud Radio: "يبلغ عدد الموقعين على الرسالة اليوم، ومعظمهم من العسكريين، تسعة آلاف شخص".

وتشير رسالة العسكريين المتقاعدين، إلى أن البرلمان الفرنسي لم يشارك في التصديق على الاتفاقيات الفرنسية الأوكرانية بشأن الدعم المالي والعسكري لنظام كييف، وهو ما يثير تساؤلات حول شرعيتها.

وجاء في الرسالة: "تتطلب التصريحات الأخيرة لرئيس الجمهورية بشأن احتمال إرسال ونشر قوات فرنسية في أوكرانيا، إجراء نقاش برلماني تمهيدي، لضمان شرعية هذا التصرف باسم الأمة. وهذا شرط لا غنى عنه لشرعية تدخل الجيش".

ونوهت الرسالة بوجود تقارير مختلفة كثيرة تتحدث عن تواجد عسكريين فرنسيين في أوكرانيا، وهو ما لم يتم تأكيده رسميا، ولهذا السبب يطالب موقعو الرسالة بأن تقوم السلطات بشكل رسمي بنشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه القضية، فضلا عن تنظيم مناقشات مع التصويت على التدخل المحتمل في الصراع الأوكراني.

في أعقاب قمة "تحالف الراغبين" في باريس يوم 27 مارس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن العديد من ممثلي التحالف يخططون لإرسال قوات ردع إلى أوكرانيا. وأشار ماكرون إلى أن الوحدات المشاركة في هذه المبادرة لن تحل محل القوات الأوكرانية، ولن تكون قوة لحفظ السلام. ووفقا له يكمن هذه القوة الأجنبية في كبح وردع روسيا وسيتم نشرها مواقع استراتيجية يتفق على تحديدها مسبقا مع الأوكرانيين.

ووفقا للرئيس الفرنسي، قد لا يوافق الجميع على هذه المبادرة، لكن هذا ليس ضروريا لتطبيقها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترى أي إمكانية للاتفاق حول قضية نشر قوات حفظ سلام أجنبية في أوكرانيا. وشدد على أنه في حال نشر هذه القوة ستماطل الدول الغربية ولن ترغب في الاتفاق على شروط التسوية السلمية، لأن هذه القوة ستخلق حقائق جديدة على الأرض.