استعرض الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية جهود وزارة المالية لتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في ما يخص الفاتورة الإلكترونية من خلال ربط اعتماد مصروفات المؤسسات بتوفيرها للفواتير الإلكترونية للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها.

ووجه الفريق كامل الوزير، رئيس المجموعة الوزارية، بقيام وزارة المالية بإعداد مذكرة شاملة توصيات محددة لمواجهة التهرب الضريبي.

حضر الاجتماع التاسع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كل من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.