وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على المادة "2" من مشروع قانون العمل الجديد.

ونصت المادة "2" على:

في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

كما وافق على المادة "3" من مشروع القانون التى نصت على: يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل.

ووافق على المادة "4" التى تنص على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.

واقترحت النائبة أميرة ابو شقة، حذف التحرش والتنمر من المادة، قائلة إن هذه الأفعال الواردة بالمادة معاقب عليها عقوبة تأديبية وفقا للقانون فى حين أن التحرش والتنمر معاقب عليه بقانون العقوبات بعقوبة سالبة للحريات.

ومن جانبه عقب المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، قائلا "هذا الحذف يخل قانون العمل الذى يعد الشريعة العامة والذى يلزم المنشأة الالتزام بالقانون، مضيفا: منظمة العمل الدولية تبحث فى قوانين العمل على النص الصريح بحظر التحرش والتنمر..ولذلك فإن استجابة المشرع ووضعه ضمن المادة هو استجابة للمعايير الدولية".