أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن سياسة جديدة تشمل تسريح العسكريين المتحولين جنسيا ما لم يحصلوا على إعفاء صحي.

وبحسب المذكرة، يتعين على البنتاغون وضع إجراء لتحديد هوية الأفراد المتحولين جنسيا بحلول 26 مارس، كما يجب استكمال عملية فصل الأفراد الذين تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجندرية بحلول 25 يونيو.

سيشمل الفصل من الخدمة العسكرية الأفراد الذين يتلقون أي شكل من أشكال العلاج أو الهرمونات لهذا التشخيص أو الذين خضعوا لجراحة تأكيد الجنس.

تم تضمين هذه السياسة الجديدة كدليل في القضية الفيدرالية "تالبوت ضد ترامب"، وهي دعوى قضائية تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في 27 يناير، والذي ألغى السياسة السابقة التي سمحت للأفراد المتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش.

وجاء في المذكرة: "الخدمة العسكرية من قبل الأفراد الذين لديهم تشخيص حالي أو تاريخ من اضطراب الهوية الجندرية، أو الذين تظهر عليهم أعراض تتوافق مع هذا الاضطراب، لا تتماشى مع متطلبات الخدمة العسكرية".

وأضافت المذكرة: "خدمة هؤلاء الأفراد ليست في مصلحة القوات المسلحة ولا تتوافق بوضوح مع مصالح الأمن القومي"، موضحة أن "الأفراد الذين لديهم تشخيص حالي أو تاريخ من اضطراب الهوية الجندرية، أو الذين تظهر عليهم أعراض تتوافق مع هذا التشخيص، لم يعودوا مؤهلين للخدمة العسكرية".

وسيحصل الأفراد الذين سيتم فصلهم على تسريح مشرف، ما لم توضح سجلاتهم أنهم يستحقون مستوى أقل من التسريح. ويعني التسريح المشرف أنهم سيظلون مؤهلين للحصول على مزايا من وزارة شؤون المحاربين القدامى.

ووفقا للمذكرة: "تعترف الوزارة بجنسين فقط: ذكر وأنثى. الجنس ثابت ولا يتغير خلال حياة الشخص. يجب على جميع أفراد الخدمة أن يخدموا وفقا لجنسهم البيولوجي فقط".

وستسمح السياسة الجديدة ببعض الإعفاءات من الفصل أو السماح بالتجنيد على أساس كل حالة على حدة، إذا كان هناك "مصلحة حكومية قوية في الاحتفاظ بالعضو، تدعم مباشرة القدرات القتالية".

كما يمكن لأفراد الخدمة الحاليين التقدم بطلب للحصول على إعفاء، إذا تمكنوا من إثبات أنهم حافظوا على استقرار هويتهم الجنسية لمدة ثلاثة أشهر "دون معاناة سريرية كبيرة أو ضعف في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو غيرها من المجالات الهامة"، ولم يحاولوا أبدا التحول إلى الجنس الآخر، ويلتزمون بجميع المعايير المرتبطة بجنسهم البيولوجي في الخدمة العسكرية.

يذكر أنه في 7 فبراير، أصدر وزير الدفاع بيت هيغسيث مذكرة ألغت السياسة السابقة للبنتاغون بشأن خدمة المتحولين جنسيا، وأعلن أن الجيش الأمريكي لن يسمح بعد الآن بانضمام الأفراد المتحولين جنسيا، كما سيتوقف عن إجراء أو تسهيل العمليات والإجراءات الطبية المرتبطة باضطراب الهوية الجندرية.

ووفقًا لمسؤول في وزارة الدفاع، يوجد حاليا 4240 من أفراد الخدمة الفعلية والحرس الوطني والاحتياط تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجندرية.

منذ عام 2014، بلغ إجمالي عدد التشخيصات باضطراب الهوية الجندرية 5773 حالة، من بينهم 1000 شخص خضعوا لجراحة تأكيد الجنس.

وبحسب المسؤول بلغت التكلفة الإجمالية للعلاجات والهرمونات والعمليات الجراحية خلال تلك الفترة 52 مليون دولار.

يذكر أن القوات المسلحة الأمريكية تضم حوالي 2.1 مليون فرد، من بينهم 1.3 مليون في الخدمة الفعلية.