قانون موحد لمحامي الحكومه دربًا من دروب الخيال

 

أوجه مقالي إلى محامو الإدارات القانونية، وأذكرهم أنهم هم أعضاء نقابة المحامين، والركن الأساسي في تعريف محامي النقابة أنه "يعمل من خلال وكالة عن صاحب الدعوى" .. وقانون الإدارات القانونية ذاته نص على ذلك، فهم تابعين عن رئيس مجلس إدارة الشركة أو الهيئة العامة، ورئيس مجلس الإدارة هو صاحب الدعوى عن أعمال الإدارة فقط في الشركة ... وهم جميعًا لهم كل التقدير لما يتمتعون به من غزارة علم، ومن قدرة على الإنشاء والابتكار، ويتعلم منهم كل من يعمل في حقل التقاضي بما فيهم "القضــــاة".
فلماذا تخلط في عنوان مقالك بين "الحكومة ، والدولة " ، مع ان الفارق بينهم هو فرق بين السماء والارض ، فالدولة هي رب البيت ، أما الحكومة ، وحتى رئيس الجمهورية ذاته في رئاسته (سواء للدولة ، او للحكومة ) ، هو صاحب وظيفة في خدمة الدولة ،، والدولة هنا تعنى المجتمع أو الشعب.
وهيئة قضايا الدولة ، تنوب عن الدولة... يعنى تنوب عن الشعب ، وتحمي المشروعية ، ومحكمة النقض تواترت علي تعريف تمثيل الدولة في التقاضي علي أنه فرع من النيابة القانونية عن الدولة .. وهذا يعنى ان الهيئة هي التى تمثل الدولة في التقاضي ، فهي الاصيل صاحب الدعوي ... فكيف يسري قانون يجعل من عضو الهيئة أنه هو الدولة ذاتها متحركة في المنازعات ، وهو صاحب الدعوي ، مع عضو نقابة المحامين الذي هو وكيل عن رئيس مجلس الادارة وتابع له .. ولكن كان لك أن تقول أن حجب قضايا شركات وهيئات القطاعين ( العام والأعمال العام ) عن هيئة قضايا الدولة ابتداء ، إنما كان خيانة من المشرع ، ومن النظام ، وكان تأسيس الدعائم التى تمهد لسرقة ونهب وتهريب أموال الشعب ؛ لأنه ألقي بأمعاء الدولة المالية في هذه الشركات ، ثم حرم هذه الأموال المملوكة أصلا للدولة من حماية حمي المدافع عن الدولة ، صاحب السلطة القضائية ... وكان لك أن تقول : ان نظام الادارات القانونية الحالي ، لا يصلح لحماية المال العام في هذه الشركات ، لأن عماد وركن قيام وظيفة محامي النقابة هو التبعية والوكالة عن رئيس الشركة ، ولو حاولنا نمنح هذا المحامي استقلالا ، لانكسر عامود الخيمة الذي تقوم عليه فكرته( فكرة الوكالة ) ..فمجلس الادارة يحتاج لمن يعبر عن ارادته امام المحاكم ، ولكن دعوي مجلس الادارة لا تغنى عن دعوي الدولة التى هي صاحبة الشركة ومالكتها ، والتى يعمل رئيس الشركة في خدمتها . فدعوي الدولة تحمي الشركة حتى من مخالفات وتجاوزات مجلس الادارة ، فمن حق نائب الدولة أن يقاضي رئيس الشركة ذاته ... فكان الصحيح ان تقول : انه يجب ان يتم اختار عدد كاف من السادة المحامين بكل شركة أو هيئة عامة ، ويعينون أعضاء في هيئة قضايا الدولة ، تتشكل منهم مأمورية لهيئة قضاياالدولة في كل وحدة من وحدات القطاعين ، لتتولي هذه المأمورية دعوي الدولة ودعوي المجتمع المتعلقة بأموال وحقوق الشعب في هذه الوحدة.
بهذا التعيين يتحول السيد محامي الشركة من العمل بالوكالة التابعة لرئيس الشركة ، إلي العمل بالسلطة القضائية ، فيصير عضوا بهيئة قضائية ، يحمي حمي المشروعية .. وتنتهي مهزلة النهب والسرقة التى تتعرض لها أموال الشعب .
لقد كشفت الثورة عن حقيقة ان كل التجاوزات والنهب والسرقات والتهريب ، يتم أما بمعرفة الحكام والرؤساء انفسهم ، أو عن طريق المقربين منهم ، أو علي الأقل يتم عن تقصير واهمال منهم ، فمن مصلحتهم الا ينكشف الامر ، ولا تتم اجراءات الحماية في كل الاحوال ... فهم دائما ضد المدافع عن الدولة ، فكيف لمن هو مكلف بالوكالة عن هؤلاء أن يحمي الدولة ضد تقصيرهم ؟ !,,,

 

بقلم المستشار عبد الله خلف نائب رئيس قضايا الدولة ورئيس فرع قضايا الدولة بالسويس