كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالمملكة العربية السعودية، السبت، عن مسودة القواعد التنفيذية لنظام حماية المرافق، وألزمت المخالف بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه.

وألزمت المسودة الجهة المختصة، بإلزام مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج من مخالفته تحت إشرافها أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف ويرجع عليه بجميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي، وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها فإن لم يدفعها تستوفي حسب إيرادات الدولة.

ولفتت المسودة إلى أن الأضرار التي تلحق بالطرق أو مرافقها نتيجة حوادث السير، يلزم المخالف بدفع تكاليف الإصلاح والأضرار الناتجة عن المخالفة بنسبة مسؤوليته عن الحادث.

وجاء في المسودة، أنه يعاقب كل من تعمد إتلاف أو قطع أو تعطيل الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة نسبتها 75% من قيمة تكاليف إصلاح ما تلف إذ لا تتجاوز الغرامة 100 ألف ريال، وفي حال تعدد المخالفين يتضامنون فيما بينهم بتحمّل مقدار العقوبة ولا يمنع من استكمال الإجراءات لإحالة المتسبب للمحكمة المختصة.

ويعاقب كل من تسبب في إتلاف أو قطع أو تعطيل تمديدات الطريق أو قنوات تصريف السيول نتيجة قيامه بتنفيذ أعمال أخرى خاصة بأي من المرافق العامة، دون التنسيق المسبق مع الجهة المختصة والحصول على ترخيص بذلك بغرامة نسبتها 10% من تكاليف الإصلاح على ألا تتجاوز 100.000 ريال. أما إذا كان قد تم التنسيق في الأمر مع الجهة المختصة والحصول على الترخيص اللازم فتكون الغرامة بنسبة 5% من قيمة تكاليف على ألا تتجاوز 100.000 ريال.

كما يعاقب كل من يتعدى على أيّ من الطرق أو قنوات تصريف السيول بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة أو إحداث قطع أو حفر بها، بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من قبل على ألا تتجاوز الغرامة 50.000 ريال.

وتحسب قيمة الإصلاح بأن يعاقب كل من يتعدى على الطريق نتيجة إغراقه بالمواد البترولية أو إسقاط أتربة أو حجارة عليها سواء من السيارات أو غيرها أو يحدث فيها عملًا يترتب عليها تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كليا أو جزئيا بغرامة مقدارها 3000 ريال، حسب تقرير صحيفة عكاظ السعودية.

كما يعاقب كل من يسهل للغير الاستفادة بطريقة غير مشروعة من الطريق أو قنوات تصريف السيول بغرامة مقدارها 2000 ريال، وفي حال تكرار أي من المخالفات الواردة في هذه القواعد تضاعف الغرامة على ألا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر للغرامة.

وتقدر مصاريف إزالة الضرر وإصلاح ما ترتب على المخالفة لإعادة الوضع الى ما كان عليه من قبل، وفقا لأسعار العقود التي تبرمها الجهة المختصة لتنفيذ أو صيانة المرفق الذي تضرر.