لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إلى الوقف الفوري لـ هجومها العسكري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، ترحيبًا عربيًا كبيرًا، إلا أنه أغضب تل أبيب التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.

أكد مسؤولوها في وقت لاحق أن عملياتهم في رفح مستمرة من لـ 'حماية أمن إسرائيل'، وفق زعمهم.

هذا القرار الذي وصف بالتاريخي ليس الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة العدل التي تمثل أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة أن أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً حول جدار الفصل العنصري.

وأكدت حينها أن هذا الجدار 'مخالف للقانون الدولي'، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.

وأوضحت في بيانها أن ' الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام'.

وطالبت وقتها أيضًا دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.

وصوتت المحكمة على قرارها هذا بأغلبية 14 صوتًا مقابل صوت معارض، للقاضي الأميركي توماس بورغنتال.

إلا أن شيئاً لم يتغير ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002، قائماً، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، تحت ذريعة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.

يُذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح 'ملزم' بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.

كما أكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض.

ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا.