أكد البنك المركزي المصري على ضرورة وعجلية توحيد سعر الصرف لتحقيق التوازن في السوق المصري. يعود سبب تحرير سعر الصرف إلى تخفيف الضغوط على الجنيه المصري بعد اتفاقية صفقة "رأس الحكمة". وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تراجعاً في سعر الدولار في السوق السوداء ليصل إلى مستويات دون الـ40 جنيهاً.

تم تراجع المضاربات على الدولار في السوق السوداء بهدف توفير الدولارات لدى البنك المركزي بعد صفقة "رأس الحكمة" التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار. وقد قامت الأجهزة الأمنية والرقابية بحملات مكثفة لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار في هذه السوق بأكثر من 25 جنيهًا.

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق، مؤكدة على التزامها بالحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التضخم المستهدف. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد سد الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والسوق الموازية.

وبالإضافة إلى ذلك، قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بمعدل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، ويعتبر هذا القرار جزءًا من السياسة التقييدية التي تهدف إلى تقليل معدلات التضخم وضبط الأوضاع النقدية بشكل يتوافق مع المسار المستهدف لخفض التضخم.