أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة السعودي، أن المملكة تحظى بإمكانات تسمح لها باحتجاز الكربون وتخزينه، ولا يوجد أكثر أهمية للمملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق من الاستثمارات الكافية لضمان عمل هذه التقنيات من خلال المحفزات والممكنات، مبينًا أن نجاح ذلك سيعود بالنفع على الجميع ويتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "تعزيز المشاركة الشاملة والاقتصاد الدائري لتحقيق تحولات طاقة عادلة ومنصفة"، ضمن فعاليات اليوم الأول لــ "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023م"، بمشاركة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سهيل المزروعي، ومعالي وزير النفط في جمهورية العراق حيان عبدالغني، ومعالي وزير التغير المناخي في جمهورية باكستان الإسلامية أحمد إسلام.

وقال سمو وزير الطاقة: "يمكننا أن نكون المصدِّر للهيدروجين النظيف، والمنتج والمصدِّر للكهرباء النظيفة أيضًا"، مفيدًا سموه أن المملكة تبنت نهجًا شاملًا يتضمن جميع إمكاناتها، لإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، وخطوطًا وأنابيب لتوزيعه، ونقل الكهرباء.

وأكد المشاركون خلال الجلسة أن التمويل المشترك يجب أن يكون هو الأساس الذي ينطلق منه العالم، مؤكدين على أهمية توظيف التقنيات وكذلك استخدام الهيدروجين الأخضر والأدوات الكفيلة بالوصول إلى الأهداف المستقبلية العالمية، منوهين بضرورة عمل الدول المتقدمة على المشاريع التي من شأنها تخفيف الأعباء الناتجة عن الانبعاثات الكربونية.

وأكد المشاركون على أهمية تعاون الدول فيما بينها بالمشاريع التي تخص الطاقة النظيفة التي تُعد تقنية جديدة تهدف إلى تقليل الانبعاثات الحرارية والحد من بصمة الكربون في كثير من العمليات فيها، متمنين أن تسهم قمم التغير المناخي في إطلاق مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، والعمل على كثير من الخيارات التي من شأنها أن تسهم في التقليل من هذه الانبعاثات.

وأكد المشاركون في ختام حديثهم على أهمية أن يفكر العالم بطريقة أفضل وأن تأخذ التقنية مكانتها الصحيحة، التي من شأنها أن تسهم في طريقة استخدام الطاقة بعيدًا عن التأثير على البيئة.