شارك معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم في قمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ العاشرة في لواندا عاصمة أنغولا، التي ناقشت تعزيز العلاقات والتعاون الدولي، حيث انعقدت خلال المدة من 6 إلى 10 ديسمبر.

كما شارك في هذه القمة وفد سعودي يمثل وزارة الطاقة، ووزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاستثمار، والصندوق السعودي للتنمية.

وكانت هذه المشاركة هي الأولى للمملكة في هذه القمة، التي عقدت تحت شعار "3 قارات، 3 محيطات، ومصير واحد: بناء منظّمة متينة ومستدامة لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ". حيث سلطت مشاركة المملكة الضوء على أهمية التعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة في دول العالم.

وخلال القمة التي اختتمت أعمالها اليوم، التقى معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم بمسؤولين من بينهم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فخامة الرئيس فوستين تواديرا، ووزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، ووزير النفط والبيئة البحريني الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، ومعالي نائب رئيس وزراء الصومال صالح أحمد جامع .

كما التقى معالي الوزير الإبراهيم - على هامش القمة- معالي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في إسواتيني توليسيلي دلادلا، ومعالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية المالديف عبدالله شاهد، ومعالي وزير خارجية جمهورية ترينيداد وتوباغو الدكتور أمري براون، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجزر سليمان وجيريمايا مانيلي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون في جمهورية البرتغال فرانسيسكو أندريه، ومعالي الأمين العام لمنظمة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ جورج ريبيلو بينتو شيكوتي، ومعالي وزير العلاقات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية الهندية شري دامو رافي.

واستهدفت القمة تعزيز العلاقات الدولية، وبناء شراكات استراتيجية بين أعضاء دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والشركاء الدوليين. كما سعت إلى تعزيز مساعي تحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وعدم المساواة؛ من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي.

كما ناقشت الدول المشاركة جهود بناء اقتصادات تحفِّز بالمعرفة، وتتبنَّى التقنية، وتدعم البحث والتطوير في العلوم ومجالات الاستدامة. كما تناولت القمة كيفية مواجهة التحديات المشتركة والخطط لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع تحديات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى فتح الآفاق لفرص التجارة والاستثمار.

وكانت مشاركة المملكة قد هدفت أيضًا إلى استكشاف فرص التعاون الاستراتيجي والاستثمار من أجل تنويع اقتصادها، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفتح أسواق جديدة للصادرات السعودية بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

كما ناقشت المملكة تنسيق الجهود مع الدول الأعضاء لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحفيز الابتكار والاستثمار في الطاقة المتجددة؛ لتقليل انبعاثات الكربون وبناء قاعدة تعاون متينة تعزز الأمن والاستقرار العالمي.