نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 81 (تابع)، الصادر في 6 أبريل 2022، قرار وزارة المالية رقم 159 لسنة 2022، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 16 لسنة 2022، بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وجاء في المادة الأولى للقرار "تُحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2022 المشار إليه، المستحقة بدءًا من 1/4/2022، بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31/3/2022، وبحد أدنى 100 جنيه شهريًا، وبدون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف وتضم إليه بدءًا من 1/4/2022، ويتم الخصم بها على نوع 5- الأجر الوظيفي ببند 1- الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.

وجاء في المادة الثانية للقرار " تستحق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بالمادة الثانية من القانون رقم 16 لسنة 2022، بدءًا من 1/4/2022.

وتحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون 16 لسنة 2022، للعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنسة والمستحقة بدءًا من 1/4/2022، بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، وما يقابله من المكافأة الشاملة في 31/3/2022.