حظي قطاع الكهرباء والطاقة بدعم رئاسي متواصل ومتابعة واعية بانتظام من القيادة السياسية لمعدلات العمل والإنجاز بالقطاع الذي اعتبره الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمثابة قضية أمن قومي، فتم في 7 سنوات إنجاز ما تستغرق دول أخرى عقودا لتحقيقه، حيث تم إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها، الأمر الذي انعكس على قدرة مصر في التغلب على التحديات الكبيرة التي واجهتها في توفير الطاقة للسوق المحلي خلال مرحلة سابقة، كما يسهم في دعم عملية التنمية الشاملة في كافة المجالات.

ونجح قطاع الكهرباء في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6 آلاف ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13 ألف ميجاوات في 2020، وذلك بعد إضافة نحو 28 ألف ميجاوات من القدرات الكهربائية بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي، ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلا عن تقدم مصر 44 مركزا في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمية في عام 2019.

وأشار كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، الصادر عن مجلس الوزراء ويوثق إنجازات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات السبع الماضية، إلى أنه تم تنفيذ 48 مشروعا لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار دولار، أبرزها 3 محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس بطاقة 14.4 ألف ميجاوات.
 
كما أولت وزارة الكهرباء اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه لإضافة 5 آلاف و303 ميجاوات من الطاقة المتجددة (الرياح/الطاقة الشمسية/الطاقة المائية)، ومن أهم المشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية "بنبان" بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار، ومحطة إنتاج كهرباء كهرومائية بقناطر أسيوط بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

ولضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية تم وضع خطة شاملة لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من خلال 375 مشروعا لنقل الكهرباء تم ويجري تنفيذها باستثمارات تقارب 70.7 مليار جنيه، ومشروعات توزيع الكهرباء بتكلفة استثمارية 41.8 مليار جنيه.
 
وفي إطار خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التعاون مع دول الجوار، تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بتكلفة 2.9 مليار دولار ويتم تنفيذه عن طريق التحالف المصري المكون من شركتي المقاولون العرب والسويدي إليكتريك، كما تقوم مصر بمشروعات للربط الكهربائي مع دول مجاورة منها السودان وليبيا والأردن والسعودية وتجري دراسة مشروعات للربط مع قبرص واليونان.