كشف وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، موعد الوصول لاتفاق مع أحد الشركات الأجنبية لإنتاج أول سيارة كهربائية في مصر. وقال توفيق في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن إنتاج السيارات الكهربائية سيبدأ في مصر في 2023، أي بعد نحو عام من الآن. وأضاف: "المفاوضات جارية حاليا ويُنتظر الوصول لاتفاق مع إحدى الشركات خلال أسبوعين". وعن فشل المفاوضات مع الشركة الصينية "دونج فينج" التي كانت ستصبح شريكا لشركة "النصر" الحكومية المصرية لصناعة السيارات، أوضح المسؤول المصري أن السبب هو "عدم التوصل لاتفاق بخصوص سعر المكونات الخاصّة بالسيارة". وأشار المسؤول المصري إلى أنه كان قد تم توقيع مذكرة تفاهم واتفاق إطاري وهي مراحل قبل توقيع العقود النهائية، إلا أنها لم تتم. على الجانب الآخر، اجتمع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع ممثلي شركة جنرال موتورز العالمية، ومجموعة منصور للسيارات، مجددا التأكيد على توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لتوطين صناعة السيارات في مصر. ودعا مدبولي رؤساء تلك الشركات بإعداد دراسة وافية حول خطتهم لتصنيع السيارة الكهربائية المقترحة في مصر، بما يدعم خطة الدولة في تنفيذ سياسة التنقل الأخضر. تحديات ولكن هذه الخطوات تنطوي على تحديات كُبرى، وسط تفاؤل بشأن صناعة السيارات الكهربائية في مصر والتي ستبدأ مصر بصناعتها في عام 2023، مع زيادة الإنتاج لـ 20 ألف سنويا على مدار 3 سنوات. وانتقد خبير صناعة السيارات في مصر، فشل المفاوضات مع الشركة الصينية، مشددا على أهمية دراسة الأسباب التي أدت لذلك؛ مع الوضع في الاعتبار تلافيها عند التعاقد مع شركات أخرى. أما عن التحديات التي تواجه السيارات الكهربائية في مصر، فقال إن أول هذه التحديات هو أنْ تكون السيارة بسعر مناسب وبجودة عالية، حتى يمكن انتشارها بكفاءة وأمان وضمان إقبال المستهلك المصري عليها. وتابع: "التحدي الثاني هو البنية الأساسية سواء بانتشار محطات الشحن الكهربائي، أو نشر مراكز خدمة ما بعد البيع والصيانة". وشدد على "ضرورة تدريب الفنيين من الآن وحتى بدء إنتاج السيارات، سواء القائمين بالإنتاج في المصنع أو القائمين بخدمة بعد البيع والصيانة والإصلاح". وتمنى مصطفى أن يتم "الإعلان عن ملامح والخطوات العملية وتحديث خطوط إنتاج شركة النصر للسيارات بالشكل الذي يصلح لاستقبال التكنولوجيا العالمية الجديدة لتوطين صناعة السيارات". وأعلن أن السيارات الكهربائية الموجودة حتى الآن في مصر أغلبها من الاستيراد الفردي عندما كان مسموحا باستيراد السيارات المستعملة الكهربائية. صناعة تجميعية في السياق ذاته؛ يرى الأمين العام لرابطة مصنّعي السيارات المصرية، خالد سعد، أنه إن لم تنتج مصر سيارة كهربائية في الفترة المقبلة، مع توطين صناعة هذه السيارات سيكون هناك مشكلة في مواكبة التطوُّر الذي يحدث في العالم. وأوضح سعد في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه في عام 2030 لن يكون هناك إنتاج لأي سيارات تعمل بالبنزين والغاز، ومع حلول 2040 ستنقرض هذه الصناعة، وستصبح كل السيارات الموجودة هي السيارات الكهربائية. وتابع: "لابد من الاعتراف بعدم امتلاك مصر لصناعة حقيقية صناعة فالموجودة حاليا هي صناعة تجميعية، لذلك فإنَّ الشيء الوحيد الذي سيجعل مصر منتجة في هذا المجال هي السيارات الكهربائية". وثمّن أمين عام رابطة مصنّعي السيارات المصرية تصريحات وزير قطاع الأعمال المصري، هشام توفيق، بشأن بدء إنتاج السيارات الكهربائية في مصر عام 2023. وشدد على توجيهات السيسي، بتوطين صناعة السيارات في البلاد، مؤكدا على أن ضآلة عدد السيارات الكهربائية الموجودة في مصر يرجع لعدم وجود البنية الأساسية، مع صعوبة إقناع العميل المصري بركوب سيارة لا يوجد مكان لشحنها إلا في أماكن محددة. وختم بـ"أيضا من ضمن الأسباب هو عدم تحديد قيمة الترخيص على السيارات الكهربائية، التي لم يتضح قيمتها إلا منذ فترة قليلة خلال النصف الثاني من 2021".