تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من كشف حقيقة تسريب مفبرك منسوب لإحدى مؤسسات الدولة، وضبط المشاركين في المحادثات الهاتفية التي تضمنتها التسريبات.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان لهان أن المتابعة رصدت مؤخراً قيام المنابر الإعلامية التابعة للتنظيم بالترويج لمحادثة هاتفية بين شخص يدعى أنه اللواء فاروق القاضي مع سيدة تدعى ميرفت محمد ادعت أنها مستشارة برئاسة الجمهورية، واتفاقهما على قيام المذكور من خلال علاقاته المتشعبة بالعديد من المسئولين بالدولة بتسهيل حصولها وبعض المرتبطين بها على عقود لتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بإنشائها في مختلف المجالات، وذلك بغرض تحقيق ربح مادي للمذكورة.

يأتي ذلك انطلاقاً مـن جهـود وزارة الداخلية المصرية في حماية البلاد من المخططات الإجرامية التي تضطلع الكيانات المعادية خاصة تنظيم الإخوان الإرهابي بالترويج لها والتي تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من مقدراته، وذلك من خلال ترويج الشائعات والأخبار المغلوطة بهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين وتشويه صورة مؤسسات الدولة أمام الرأي العام.

وكشف قطاع الأمن الوطني كشف ملابسات المحادثة الهاتفية المشار إليها وضبط المتحدثين خلالها، حيث تبين أن الأول يدعى حنفي عبدالرازق السيد محمـد (“61” عاما – عاطل – يقيم بمحافظة القاهرة – مسجل خطر جرائم نصب وسبق اتهامه والحكم عليه في عدد “٢٢” قضية متنوعة “نصب ، قتل خطأ ، تنقيب عن آثار”)، والثانية تُدعى ميرفت محمد على أحمد البدوي (٥٢ عاما – حاصلة على لسانس حقوق – تقيم بمحافظة الإسكندرية).