قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المعادلة التمويلية التى تعمل عليه وزارة التخطيط بمشاركة وزارة التنمية المحلية، تقوم على تحديد نصيب كل محافظة من الاستثمارات العامة، وتتم بوضع مجموعة من المؤشرات منها مؤشرات المساحة والفقر والبطالة وإتاحة الخدمات وغيرها، مشيرة إلى أن الاستثمارات بالمحافظات خلال العام المالى الجارى ارتفعت لـ 450% مقارنة بالأعوام الخمس الماضية.
ولفتت إلى أنه تتم الاستعانة بالبيانات التى يصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للحصول على أرقام لكل مؤشر وإعطاء أوزان نسبية، نخرج منها بمعادلة تمويلية تحدد الأموال التى تحتاج إليها كل محافظة لسد الفجوات التنموية.
وتابعت الوزيرة فى تصريحات على هامش مؤتمر «توطين أهداف التنمية المستدامة بمحافظات مصر»، إن الهدف الأساسى الذى تسعى إليه الدولة، هو الوصول إلى ما يسمى بالعدالة الإقليمية المتوازنة، مؤكدة أن الاستثمارات التى يتم توجيهها لتنمية جميع المحافظات، وخلال العام المالى الجارى ارتفعت إلى 450% بالمقارنة بالاستثمارات خلال الخمس سنوات الماضية.
وحول الخطط التى تقوم بها الدولة لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية على مستوى العالم أشارت الوزيرة إلى أن التضخم ظاهرة دولية، تحدث في فترات الأزمات وخلال مراحل التعافى خاصة مع بداية فتح الأسواق، مضيفة أن الأزمة الحالية جاءت بسبب تأثر سلاسل التوريد على مستوى العالم، وتأثر عمليات الشحن نتيجة توقف التجارة العالمية.
وتابعت السعيد أن مصر قبل جائحة كورونا مرت بما يسمى بالتضخم المنخفض والذى تراوح ما بين 4:4.5 %، ومع الزيادة الحالية، فإننا ضمن مستهدف البنك المركزى عند 7 % وقد تزيد أو تقل عن هذا المعدل بنحو 2%، لذلك فإن مصر لا تزال فى مستوى آمن من التضخم نتيجة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أخذ فى اعتباره مراعاة العديد من التوازنات، موضحة أن أى اقتصاد حقيقى يجب أن يراعى مثلثا له ثلاثة أضلاع هى النمو والبطالة واستقرار الأسعار.
وكشفت الوزيرة أن مصر حققت مؤشرات جيدة خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022، والذى من المنتظر الإعلان عنها خلال أيام، مؤكدة أن الدولة نجحت فى تنفيذ مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة فى إدارة الأزمة الاقتصادية، والتوازن الذى عملت عليه الدولة للحفاظ على صحة المواطن واستكمال عجلة النشاط الاقتصادي، بالتوازى مع السياسات المالية والنقدية المرونة وزيادة حجم الاستثمارات فى المشروعات القومية.