الإثنين 30 مارس 2020 م 12:35 صـ 4 شعبان 1441 هـ
الرئيسية | سياسة وتقارير

مرشحون يطالبون بـ«الإشراف القضائي» الكامل على انتخابات المحامين

2020-03-03 21:08:15

طالب عدد من المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، بإجراء انتخابات النقابة المقررة فى 15 مارس الجارى، تحت إشراف قضائى كامل، معتبرين أن مجلس النقابة الذى يترأسه سامح عاشور، المرشح لمقعد نقيب المحامين، الذى سيدير الانتخابات، خصما وحكما فى نفس الوقت.

وقال المرشح لمقعد نقيب المحامين رجائى عطية، إن غياب الإشراف القضائى عن انتخابات نقابة المحامين أمر فى غاية الخطورة، معتبرا أن من يرفض فكرة الإشراف القضائى على الانتخابات يفتقد لحسن نية.

وطالب عطية فى تصريحات لـ«الشروق»، بضرورة تشكيل لجنة محايدة من شيوخ المحامين يشكلها وزير العدل، تشرف على العملية الانتخابية، وألا يكون هناك تدخل لأعضاء المجلس المنتهية ولايته، أو لسامح عاشور، النقيب المنتهى ولايته أيضا فى العملية الانتخابية.

وأشار إلى أن فكرة عقد سامح عاشور النقيب المنتهية ولايته، لمؤتمراته الانتخابية فى المحافظات، على نفقة النقابة هو أمر غير مقبول، لافتا إلى أن القائمين على الانتخابات من المجلس المنتهى ولايته، لا يمنحون المرشحين كشوف الجمعية العمومية التى هى حق أصيل لكل مرشح.

وتابع: «ما يحدث عبث يفصح عن نية لكسر إرادة المحامين بالتزوير فى الانتخابات، مطالبا تصحيح الوضع الحالى وفقا للقانون». وتزايدت دعوات إجراء انتخابات المحامين تحت إشراف قضائى كامل، حيث اجتمع عدد من المرشحين لعضوية مجلس نقابة المحامين، أمس، بغرفة المحامين بمجلس الدولة، لمناقشة مواجهة ما اعتبروه «عمليات تزييف إرادة المحامين» ورفض النقابة حتى الآن إعلان أسماء اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية والقواعد المنظمة لها، وامتناع النقابة عن تسليم المرشحين كشوف الناخبين أو تحديد آلية وطريقة التصويت.

من جهته، أكد سامح عاشور، حرصه ومجلس النقابة على سلامة العملية الانتخابية، مضيفا: «أربأ بنفسى أن أنجح نتيجة تزوير، ولكن من يبحث عن التزوير هم من يريدون إعادة غير المشتغلين إلى جداول النقابة مرة أخرى ليكون تزويرا ماديا ومعنويا».

وشدد «عاشور»، خلال لقائه مع مجموعة من المحامين فى جنوب الجيزة، أمس، أنه لا بديل عن تنقية الجداول مهما كانت التبعات، مضيفا: «لا يشرفنى أن يصوت لى غير مشتغل أو نجح فى التسرب إلى جداول النقابة، ولكن يشرفنى فقط أصوات المحامين المشتغلين، وأعدكم أنه لن يفلت غير مشتغل تسرب للجداول أو من ساعده فى ذلك من المساءلة قانونا.

وعن الإشراف القضائى على الانتخابات، أوضح عاشور، أن قانون المحاماة لا يلزم بذلك، والمحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1996 الخاص بالنقابات المهنية، وذكرت أن الإشراف القضائى على انتخابات النقابات المفروض تشريعيًا تدخل فى شئونها، مضيفًا: «لن يدير النقابة سوى المحامين الذين انتخبهم الجمعية العمومية، ولن أسمح لأحد بالقول إن هناك جهة أكثر نزاهة أو شرفًا من المحامين».

وكشف «عاشور»، أن النيابة الإدارية ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية بمقتضى قرار مجلس النقابة، مشيرًا إلى أن كل صندوق سيشرف عليه قاضٍ بالنيابة الإدارية ويعاونه موظف من ذات الجهة، على أن يتم الفرز وإعلان النتائج فى ذات أماكن التصويت، وفى حضور مندوبى المرشحين.

0
سياسة وتقارير
73333
جميع الحقوق محفوظة © 2020 - ميداني