أعلنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، رفضها لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء.

وعقدت اللجنة اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا، حضره منسق الحملة الدكتور محمد حسن خليل، والدكتورة منى مينا وكيل عام نقابة الأطباء وعضو الحملة، والدكتورة كريمة الحفناوي، وبمشاركة عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية ونواب البرلمان.

وقال الدكتور محمد حسن خليل، منسق حملة الدفاع عن الحق في الصحة، إن مشروع القانون الصحي الجديد والذي وافق عليه مجلس الوزراء، هو امتداد سيئ للقانون القديم، والجوهر هو فتح الباب لخصخصة المستشفيات والتي سيتم تطبيقها في القانون الجديد، حيث إنه ينص على أن اللجنة التى تنظم الخدمة الصحية هي لجنة غير ربحية لكن في الحقيقة هي لجنة ربحية، لأنها سوف تقوم ببيع الخدمة الطبية للتأمين الصحي بنفس سعر المستشفيات الخاصة.

وأكد منسق حملة الدفاع عن الحق في الصحة، أن واضعي القانون الجديد يدعون أن بعد إنشاء التأمين الصحي بعد 12 عامًا لن يكون هناك علاج على نفقة الدولة ولكن لا نستطيع توقع متى يتم إلغاؤه.

وأفاد "خليل"، أن القانون الجديد يطالب الطبقة البسيطة -التي كانت معفاة من الرسوم- وكذلك أصحاب المعاشات وأطفال الشوارع، بدفع 20% من تكاليف العلاج، وللأسف هذا مخالف لنص الدستور.

وعن ارتفاع أسعار أكياس الدم من 90 جنيه إلى 490 جنيه، علق الدكتور خليل قائلًا: "هذا جزء من جنون الأسعار الذي شمل كل شيء بعد تعويم الجنيه ولابد من نشر ثقفة التبرع بالدم، والشيئ الخطير المحتمل حدوثه أن المتبرعين سيتراجعون عن التبرع بالدم، بعد أن وجدوا الوضع عبارة عن مكسب أكثر من إنقاذ أرواح المرضى، فهناك فرق واضح بين التبرع بالدم مجانا وبين البيع والشراء، ومع الأسف منطق تحويل كل شيء إلى سلعة هو منطق سائد في مصر".

وأردف: "البرلمان ضدنا رغم أننا أجرينا جلستين حوار تم عقدهما في المجلس القومي لحقوق الإنسان ولكن مع الأسف مجلس النواب في صف الحكومة".

وتابع: "النتائج غير واضحة لأننا نجحنا بمقاومتنا أن نسقط مشروع الشركة القابضة في 2007، ومشروع قانون التأمين الصحي الأسوأ ولم يتم تنفيذه عام 2005، ونحن نعبئ كل الضغط الممكن ونتمنى إجبار الحكومة على التراجع عنه.

وفى السياق ذاته، قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، وعضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، إنه تم إطلاق الحملة من أجل تأمين صحي شامل وعادل، وسوف ننشر البيان اليوم، بعد أن تم توقيعه من بعض الأحزاب والحركات السياسية ونواب ومؤسسي حماية الدستور والذين يقلقهم أن مشروع القانون يبتعد عن الدستور والمجلس القومي لحقوق الإنسان والعديد من مجالس النقابات المهنية العامة وبعد إعلان البيان سيتم وضعه على موقع توقيع إلكتروني حتى يصل لكافة المواطنين.

وأفادت عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة،أن مشروع القانون به نقاط أساسية متناقضة مع الدستور أبسطها استثناء أعضاء الجيش والشرطة وعائلاتهم من القانون، وهذا غير دستوري، والقانون بعد أن يتم تطبيقه في المحافظات سيكون عبئا على من يعمل خارج محافظته لأن ذلك يعني أنه سيدفع له ولأسرته دون تلقي خدمة.

وأكدت "مينا"، أنه من العوار الشديد أيضا في القانون أن نصوصه بها إلزام بالاشتراك وإلا سيخرج الأطفال من التعليم إذا لم يدفع ولي الأمر الاشتراك، وهذا يهدم أحد إلزامات الدستور الأساسية.

وأضافت وكيل نقابة الأطباء، أن الحملة ستقدم طعون قضائية في حالة تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، والإعلام يصور القانون على أنه خطوة جيدة ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة تحاول تعطيله، ولكن في حقيقة الأمر نحن لا نسعى لتعطل قانون جيد ولكن نعطل قانون سيضيع المستشفيات الحكومية، قانون يتكلم عن الجودة في مستشفيات لا تتوافر بها المستلزمات الطبية، ولا الأدوية الأساسية، حقيقي لا توجد خدمة صحية حاليا ولكن هذا لا يعني أن نضيع أمل تحسين الخدمات الصحية في المستقبل، وتأمين صحي حقيقي محترم.

وأردفت "مينا": "قبل ما أزرع لازم أجهز الأرض، يجب إلزام شركات الأدوية المحلية بأن توفر قائمة الأدوية الأساسية التى من الضروري ألا تخلو منها أي وحدة صحية، وتوفير الأطباء في التخصصات الحرجة، وأيضًا توفير مقتضيات النظافة حتى تستطيع مكافحة العدوى، لأن المستشفيات خالية من الحد الأدنى للنظافة، وفي وسط هذه المهازل لا يصح التحدث عن معايير الجودة".

وتابعت: "مشروع قانون التأمين الصحي الجديد يفتح بابا واسعا لخصخصة المستشفيات ووجهنا أسئلة عن المستشفيات الحكومية التي ستخرج عن النظام وعن مصير العاملين بها، ولم يجاوبنا أحد".

واختتمت: "مشروع قانون التأمين الصحي الجديد لم ينص على تحديد حد أدنى للأجور، ولا يوجد به تعريف محدد لغير القادرين، وبدء تخفيض نسبة العلاج المجاني مشكلة كبيرة".