شهدت 10 استفتاءات خلال 63 عاما.. تاريخ التعديلات الدستورية بمصر
كتبت سارة أحمد محمدميدانيتختتم اليوم الاثنين عمليات التصويت في الاستفتاء الشعبي على تعديل الدستور المصري، وهي تعديلات تسمح بإدخال مواد جديدة تتيح تعيين نواب لرئيس الجمهورية، وإعادة مجلس الشيوخ الغرفة الثانية للبرلمان، وزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، مع تحديد حصة للمرأة والشباب والأقباط في المجالس البرلمانية.
تاريخ الدستور في مصر يرجع إلى أكثر من 137 عاما، حيث صدر أول دستور في العام 1882، خلال عهد الخديوي توفيق، وعقب احتلال مصر من جانب بريطانيا قامت سلطات الاحتلال بإلغائه.
في 19 أبريل من العام 1923 تم إعداد دستور 23 بموافقة كافة القوى السياسية والبرلمان المصري، وفي 22 أكتوبر من العام 1930، تم إلغاء دستور 1923، لكن اندلعت تظاهرات واحتجاجات واسعة للمطالبة بإعادته، وتم بالفعل عودة العمل به مرة أخرى في العام 1935 وظل ساريا حتى قيام ثورة 23 يوليو من العام 1952.
قام الضباط الأحرار بإصدار أول إعلان دستوري في البلاد في 10 ديسمبر من العام 1952، معلنين إلغاء دستور العام 1923، وفي 10 فبراير من العام 1953 صدر إعلان دستوري آخر، يتضمن مواد مؤقتة للحكم خلال فترة انتقالية لحين إعداد دستور دائم للبلاد.
في 23 يونيو من العام 1956 أجرى أول استفتاء شعبي عقب الثورة على إقرار دستور دائم للبلاد وأطلق عليه دستور 1956، وعقب قيام الواحدة بين مصر وسوريا صدر ما عرف بدستور الوحدة في العام 1958، وألغي بعد سقوط الوحدة حيث صدر دستور مؤقت للبلاد في العام 1964 .
عقب تولي الرئيس الراحل أنور السادات تم إقرار دستور العام 1971 وظل دستورا شاملا ودائما للبلاد، حتى أعلن عن سقوط العمل في ثورة يناير من العام 2011، لكن هذا الدستور شهد 3 تعديلات على مواده بدأها الرئيس السادات في العام 1980 بمواد تسمح له بإنشاء غرفة ثانية للبرلمان عرفت باسم مجلس الشورى، وزيادة مدد الرئاسة وإنشاء الأحزاب.
في العام 2005 شهد الدستور تعديلات جديدة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك حيث تم تعديل المادتين 76 و77 والتي على إثرهما جرت أول انتخابات رئاسية في البلاد بدلا من الاستفتاء، والسماح بدخول أكثر من مرشح، وتم إضافة مادة جديدة هي المادة 192 مكرر، والتي تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب في كل المواد التي ترتبط باختيار رئيس الجمهورية.
وفي العام 2007 جرى تعديل آخر للدستور شمل حذف الإشارات إلى النظام الاشتراكي للدولة، ووضع الأساس الدستوري لقانون الإرهاب، وتم خلاله تعديل 34 مادة حيث تم إلغاء كل ما يخص الاشتراكية، وحظر قيام أي أحزاب سياسية على أساس الدين أو اللون أو العرق، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل مادة المدعي الاشتراكي.
بعد ثورة يناير من العام 2011 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وقتها في 30 مارس 2011 إعلاناً دستوريا من 63 مادة، وفي 25 ديسمبر 2012 تم الإعلان عن دستور جديد عرف بدستور 2012، وفي 3يوليو من العام 2013 وبعد الإطاحة بحكم الإخوان تم وقف العمل به.
في 2013 تشكلت لجنة من خمسين شخصية عامة وقانونية ودستورية لتعديل الدستور الذي أطلق في عهد الإخوان، وتمت الموافقة على التعديلات في استفتاء شعبي في 2014، وعرف بدستور 2014، وخلال الأسبوع الماضي وافق البرلمان على تعديل الدستور الحالي، وإدخال مواد جديدة تسمح بزيادة مدة الرئاسة وتعيين نواب للرئيس وإعادة مجلس الشيوخ، وهي التعديلات التي يجري عليها الاستفتاء الشعبي الحالي الذي تختتم عمليات التصويت فيه اليوم ليبلغ عدد التعديلات التي جرت منذ العام 1956 وحتى الآن 10 استفتاءات شعبية على دساتير جديدة وتعديلاتها .
خلال مناقشة التعديلات في البرلمان المصري الأحد قبل الماضي قال الدكتور، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب إن مصر في حاجة لدستور جديد خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أنه من الصعوبة أن تمر العشر سنوات القادمة بدون دستور جديد كليا للبلاد.