قال الدكتور محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن المناطق التي احتُلت عام 67 هي «أراضِ محتلة» طبقًا للقانون الدولي، وبالتالي لا يجوز للقائم بالاحتلال أن يُدخل عليها أية تغييرات، للمحتل أن يتخذ إجراءات إدارية فقط، ولكن لا ينقل سيادة أو سفارة، وتبقى السيادة إما للدولة، أو تبقى السيادة كامنة في شعب الإقليم إلى أن يتمكن من إقامة دولته. أضاف شوقي، خلال حواره مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، ببرنامج «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، مساء الأحد، أن «أي إجراء يتخذه المحتل لا يُعتد به غير القرارات الإدارية، ولذلك لتيسير حياة الشعب»، مشدّدًا على أن إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، يُعد نوعًا من «البلطجة». أوضح أن «القانون الدولي ليس له آلية تنفيذية، وكان المآمول أن يكون مجلس الأمن هو هذه الآلية، ولكن الفيتو حال دون هذا»، موضحًا أن مجلس الأمن في مسألة فلسطين لم يقُل شيئًا مخالفًا للقانون الدولي، ولم تتمكن الولايات المتحدة بالخروج على قرارات المجلس. أشار إلى أن «القانون الدولي عليه توافق تام ومُطلق، والذي عليه يسير مجلس الأمن، والذي بدوره لم يعترف بقرار ترامب»، موضحًا أن «قرار ترامب مش جديد ده من 95.. الناس مخضوضة من إيه؟ ترامب نفذ القرار فقط، الكونجرس الأمريكي الذي أصدر القرار هو البلطجي الحقيقي». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، وأمر بنقل سفارة بلاده إليها بدلًا من تل أبيب.