”الدقم” كلمة السر في تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين عُمان والصين
كتب مهند أبو عريفميدانيبينما تواصل سلطنة عُمان إسهامها النشط والإيجابي، من أجل دفع فرص السلام، وتوفير أفضل مناخ ممكن للتقدم نحو الوصول إلى تفاهمات ضرورية بالنسبة لأكثر من قضية عربية، مشتعلة ومتأججة، تفرض نفسها على دول وشعوب المنطقة، إلى جانب المشاركة النشطة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الخليجية والعربية، فان الزيارة التي يقوم بها مانوهار باريكر وزير الدفاع في جمهورية الهند إلى السلطنة، وكذلك الزيارة التي يقوم بها وانج يونج مستشار الدولة في جمهورية الصين الشعبية إلى السلطنة، تشيران على نحو واضح إلى حيوية الدبلوماسية العمانية، وما تتسم به من قدرة على بناء أفضل العلاقات مع الدول، وإلى الآفاق الواسعة أيضا للعلاقات التي تربط بين سلطنة عُمان وكل من جمهوريتي الهند والصين، وهي علاقات عميقة ومتجذرة، وتنمو باطراد في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات.
وفي هذا الإطار فان الاتفاقية التي تم توقيعها، بين السلطنة والصين، والخاصة بمنح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، تنطوي على الكثير من الأهمية والدلالة، ليس فقط لأنها الأولى من نوعها، التي يتم التوصل إليها وتوقيعها بين السلطنة وإحدى الدول الأخرى، ولكن أيضا لأنها تحمل، بحكم طبيعتها ومضمونها وقيمتها، العديد من الجوانب بالغة الأهمية والدلالة، ليس فقط على صعيد العلاقات القوية والمتينة، والثقة العميقة بين الدولتين، ولكن أيضا على صعيد قدرة الدولتين على التعاون والتوصل إلى صيغ فعالة ومفيدة لكلا الجانبين، في الحاضر والمستقبل، وفي إطار يحافظ دوما على اعتبارات السيادة والأمن الوطني وإتاحة الفرصة لأنشطة واستثمارات تتم وفق ضوابط محددة ومتفق عليها، وتعود بالخير على كلا الدولتين والشعبين العماني والصيني، وحق الانتفاع والتطوير هو صيغة معروفة وتنتشر بشكل متزايد في إطار التعاون بين الدول، وفق ضوابط قانونية وتنظيمية وإدارية محددة وملزمة لكلا الطرفين.
جدير بالذكر أنه في حين عقد الملتقى الاقتصادي العماني الصيني قبل عدة أيام في مدينة شنغهاي الصينية، حيث شارك فيه نحو أربعين من رجال الأعمال العمانيين، والتقوا مع كثير من المستثمرين ونظرائهم الصينيين، فان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخراً بشأن منح حق الانتفاع والتطوير لإنشاء المدينة الصناعية الصينية العمانية بالدقم، تشكل بالضرورة – بحكم مساحتها وحجم الاستثمارات المتوقعة فيها- دفعة كبيرة لحركة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ولجهود الحكومة العُمانية للإسراع باستكمال المخطط المحدد لها، لتكون واحدة من أهم وأنشط المناطق الاستثمارية واللوجستية في المنطقة، خاصة وأنها مصممة لاستيعاب العديد من الأنشطة الاقتصادية والصناعية والاستثمارية المتنوعة، والتي تجعل منها في النهاية منطقة متكاملة المرافق والخدمات، وذات إسهام حيوي ومتزايد في حركة النقل والتجارة بين سلطنة عُمان والعالم من حولها، ومن شأن ذلك أن يعود بالخير على الدولتين والشعبين العماني والصيني.