تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر مع استقرار سعر الصرف يتجه بالسوق العقاري نحو مرحلة جديدة من التصحيح السعري، تهدف إلى إعادة التوازن بين القيمة الحقيقية للعقار والتكلفة الفعلية للبناء، دون أن تعني بالضرورة انخفاضًا مباشرًا في الأسعار.

رئيس مجلس إدارة شركة AF Property أدهم فتح الله أوضح أن التحسن الاقتصادي ينعكس تدريجيًا على القطاع العقاري، باعتباره أحد أكثر القطاعات ارتباطًا بحركة الاستثمار والطلب، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تسعير واقعية تستند إلى التكلفة الفعلية للبناء ومستوى الطلب الحقيقي، لا إلى موجات الارتفاع أو الانخفاض المفاجئة.

ويشير التحليل إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر حرصًا على الحفاظ على استقرار السوق بدلًا من خفض الأسعار، خاصة مع التزاماتهم تجاه العملاء الذين اشتروا في فترات سابقة. لذا تتركز الاستراتيجيات الحالية على تعزيز القيمة المضافة للمشروعات من خلال رفع مستوى التنفيذ والخدمات المقدمة للعملاء والمستثمرين، بما يجعل السعر الحالي يعكس منتجًا حقيقيًا يستحق قيمته.

أما المشروعات التي طُرحت بأسعار مرتفعة خلال فترات التضخم، فإن استمرارها في السوق يتطلب إعادة تموضع واضحة عبر تطوير تصنيفها من فئة (A) إلى (A+) والاعتماد على أنظمة بناء وتشغيل ذكية وخامات وتشطيبات فائقة الجودة تزيد من القيمة السوقية للمشروع وتدعم قابليته للتسويق.

ويؤكد فتح الله أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا في طبيعة المنافسة داخل السوق العقاري، لتكون للجودة لا للسعر، موضحًا أن السوق المصري يتجه نحو توازن جديد يربط بين السعر والتكلفة والعائد، وأن الفرصة الحقيقية ستكون للمشروعات التي تقدم قيمة فعلية ومواصفات استثنائية تلبي احتياجات العملاء وتدعم استدامة النمو العقاري.