وافق مجلس الوزراء الأردني الأحد، على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، الذي تم الاتفاق على إنشائه بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.

ويأتي القرار للتوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات عدة، خصوصا التجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقا إلى مجالات أخرى.

وبحسب وكالة "عمون" الأردنية، فإن المجلس يضم وزراء: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، ويجتمع بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.

وكانت عمان رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بالتطور المهم الذي سيسهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق.

هذا ويراقب الأردن، الذي تأثرت قطاعات اقتصاده بالأزمة السورية، هذه المتغيرات وسط توقعات بتشكل بيئة جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.

ومن المرتقب أن يتوجه وفد اقتصادي أردني إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أنه سيزور العاصمة السورية دمشق يوم 26 مايو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.