قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن حزمة التسهيلات الضريبية تعد مبادرة جيدة ومشجعة، تسعى من خلالها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية إلى خلق بيئة أعمال صديقة ومحفزة للمستثمرين، وبدء صفحة جديدة تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال .

جاء ذلك في الملحق الذي أصدرته وزارة المالية حول مبادرة التسهيلات الضريبية بعنوان "معا نبدأ صفحة جديدة..نقطة ومن أول السطر".
وأضاف الوكيل أن حزمة التسهيلات تعكس قراءة واضحة للتحديات الضريبية، ومرونة في تقدير الموقف وعلاج المشكلة من جذورها، على نحو يسهم في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل .
وتابع "أننا لاحظنا مرونة وتيسيرا على الممولين في التعامل مع ملف «إنهاء المنازعات الضريبية»، حيث تضمن القانون الجديد آليات ميسرة ومبسطة ومحفزة لمجتمع الأعمال " .
وأشار إلى تفاؤله كثيرا بوضع حد أقصى في القانون الجديد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز "أصل الضريبة"، موضحا أن التعامل مع المجتمع الضريبي بثقة ومساندة يرفع معدلات الالتزام الطوعي لدى الممولين.
وقال "إننا مستعدون للعمل سويا للارتقاء بالمنظومة الضريبية في إطار المسئولية الوطنية على نحو يسهم في التيسير على الممولين وتحسين بيئة الأعمال، بما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، قال أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزير المالية يتبنى مبادرات ضريبية إصلاحية برؤية جديدة، ترتكز على استعادة ثقة المجتمع الضريبي في إطار من الشراكة، يساعد في حفظ حقوق الممولين وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية عن الممولين، على نحو يؤسس لنقلة نوعية تدعم القطاع الخاص وتدفعه للنمو والتطور.
وأضاف أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تسهم في تعزيز الثقة بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، على نحو يدفع النشاط الاقتصادي، ويسهم في زيادة معدلات الناتج المحلي.
وأشار إلى أن النظام الضريبي المتكامل والمبسط، الذي بدأ تطبيقه، يشجع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة بحوافز وإعفاءات عديدة ونظم ميسرة.