دعت النمسا ألمانيا اليوم الخميس إلى الالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحدود، ردا على تشديد الشرطة الألمانية إجراءات التفتيش على المنافذ الحدودية.

وأبدت الدول المجاورة لألمانيا مخاوفها من خطط المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرامية إلى تعزيز عمليات المراقبة الحدودية وترحيل طالبي اللجوء، وهي إجراءات يرى معارضوها أنها قد تخالف التشريعات الأوروبية.

ومن جهتها، أكدت فيينا تأييدها لسياسات الهجرة المشددة، لكنها نبهت الحكومة الألمانية الجديدة، التي تولت مهامها الأربعاء، إلى ضرورة احترام القوانين الأوروبية دون تجاوز.

وصرحت وزارة الداخلية النمساوية في بيان اليوم: "ترحب النمسا بالجهود الألمانية لمكافحة عصابات تهريب البشر والهجرة غير النظامية، ونثق بأن السلطات الألمانية ستحترم الإطار القانوني الأوروبي في جميع إجراءاتها".

وفي سياق متصل، انتقد رئيس وزراء بولندا دونالد توسك سياسة الهجرة التي تخطط الحكومة الألمانية الجديدة لتنفيذها، محذرا من احتمال تدفق اللاجئين من ألمانيا إلى الأراضي البولندية.

وجاءت تصريحات توسك خلال الزيارة الرسمية الأولى للمستشار ميرتس إلى بولندا، حيث قال: "ستسمح ألمانيا بدخول من تريد إلى أراضيها، أما بولندا فستسمح فقط بدخول من توافق عليهم".

وأضاف: "لا يجب أن يترسخ انطباع أو تُخلَق وقائع توحي بأن أي طرف، بما في ذلك ألمانيا، سيقوم بإرسال مجموعات من المهاجرين إلى بولندا دون تنسيق".