لا يتضمن القانون المعتمد في أرمينيا حول بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حتى الآن إجراءات تثير التساؤلات حول عضوية البلاد في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

أعلن ذلك ميكائيل أغاسانديان مدير الإدارة الأولى لرابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، وقال في حديث لوكالة نوفوستي: "القانون الذي تم اعتماده في أرمينيا يوم 4 أبريل حول بدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتسم بالطابع الإعلاني ولا يتضمن حاليا أي إجراءات محددة من شأنها التشكيك في عضوية أرمينيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وفي شهر أبريل الماضي، اعتمدت أرمينيا قانونا لبدء عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقالت السلطات الروسية إنها تراقب عن كثب تصرفات يريفان في المجال المذكور.

وأضاف أغاسانديان: "من البديهي أنه في مرحلة معينة من هذا التقارب، ستتعارض مطالب بروكسل مع التزامات يريفان داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. والمقصود هنا مجالات مثل الجمارك، والتعريفات الجمركية، والتنظيم والضبط الفني، والسياسة التجارية، والتدابير الصحية والنباتية. أي كل ما يتعلق بسوقنا المشتركة، التي تضمن إلى حد كبير نمو الاقتصاد ورفاهية سكان جمهورية أرمينيا".

وأعرب أغاسانديان عن اعتقاده بأن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرا على تعويض الخسائر الحتمية للاقتصاد الأرمني في حال انسحاب الجمهورية من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأشار الدبلوماسي إلى أن الجانب الروسي، خلال اتصالاته مع الشركاء الأرمن، يشرح لهم استحالة العضوية المتزامنة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والاتحاد الأوروبي بسبب عدم توافق المعايير، ونوه بأن السلطات في يريفان تدرك جيدا مدى فوائد المشاركة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وعواقب الانسحاب منه .