عرض الاتفاقيات والعقود على مجلس الدولة «إلزامى»
كتبت أمل حسينميدانيانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس، إلى أن أى اتفاق تبرمه الجهات الإدارية، أياً كان مسماه، سواء كان عقداً أو بروتوكولاً، يتعين عرضه على جهة الإفتاء المختصة بمجلس الدولة لمراجعته، وإن ذلك الإجراء إلزامى عليها. جاء ذلك فى فتوى انتهت فيها الجمعية العمومية إلى عدم جواز قيام وزارة السياحة بتوقيع بروتوكول تعاون بينها وبين الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات دون مراجعته من مجلس الدولة، وخلصت إلى عدم صحة ما قامت به وزارة السياحة من إبرام البروتوكول دون عرضه على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.