كشف بيان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، في حادث "ضحية تذكرة القطار" عن توجيه تهمة ارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت إلى رئيس قطار "الإسكندرية - الأقصر" رقم 934، وهو ما أمر معه بإحالته إلى محاكمة جنائية عاجلة.

وأصدر النائب العام بيانا، اليوم السبت، بالتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 30170 لسنة 2019 جنايات مركز طنطا التي نتج وفاة المواطن محمد عيد وإصابة صديقه، مشيرًا إلى أنها انتهت إلى ثبوت الاتهام السابق ذكره بحق رئيس القطار؛ وقد توافرت لديه نية إيذاء المجني عليهما عندما حاد عن واجبه؛ فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة.

وتابع البيان بأن المتهم دفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره مخالفاً التعليمات المقررة في ذلك؛ ثم خير المجني عليهما بخياراتٍ منها النزول من القطار حال سيره، عالماً أنه رجل من رجال السلطة العامة يلتزم الناس بأوامره، وأن قوله يجعلهما يقفزان من القطار، وأن ذلك يؤدي حتماً إلى إحداث جروحٍ بجسديهما؛ وهو ما يتساوى قانوناً وجرحهما بفعلٍ تقترفه يداه، وقد أفضت جروح المجني عليه محمد عيد إلى وفاته، بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجني عليهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن استقلال المجني عليهما محمد عيد عبد الحميد عطية وأحمد سمير أحمد علي، ليلة 28 أكتوبر للعربة رقم 4 من القطار رقم 934 حال توقفه بمحطة طنطا مسافرين إلى محافظة القاهرة دون تذكرة أو تصريح، ولذلك استوقهما المتهم بعد منتصف تلك الليلة، ولعلمه بعدم امتلاكهما ما يكفي لدفع ثمن التذكرة والغرامة فتح باب القطار وخيرهما بين الدفع أو تقديم بطاقتي تحقيق شخصيتهما لتحرير محضر بالواقعة أو النزول من القطار.

وكشفت الحقيقات أنه تولد لدى المتهم نية المجني عليهما جزاءً لتصرفهما خارج إطار القانون، وبدلاً من أن يطبق القانون الذي يحمل أمانة تطبيقه؛ بضبطهما والحفاظ عليهما حتى تسليمهما إلى الشرطة، خالف القائم على تطبيق القانون نصوص القانون؛ ففتح المتهم باب القطار حال تهدئة سرعته، ثم قفز المجني عليهما منه امتثالاً لأمر المتهم باختيار أمرٍ من ثلاثة بينها النزول من القطار حال سيره، فقفز المصاب ثم انزلقت قدم المتوفَّى أثناء قفزه فوقع أسفل القطار.