وافق محافظو البنك الأفريقي للتنمية الذين يمثلون حاملي الأسهم من 80 دولة خلال اجتماع غير عادي في أبيدجان على زيادة تاريخية قدرها 115 مليار دولار في رأس مال المؤسسة المالية الرئيسيّة بالقارة.

وذكر البنك الأفريقي للتنمية في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه الزيادة في رأس مال البنك هي الأكبر في تاريخه منذ تأسيسه عام 1964، وهي بمثابة استعراض لمدى الثقة التي يوليها حملة الأسهم للبنك.

وبإقرار هذه الزيادة، يرتفع رأس مال البنك الأفريقي للتنمية لأكثر من الضعف؛ من القيمة الحالية البالغة 93 مليار دولار إلى 208 مليار دولار. ومن شأن ذلك أن يعزز قيادة البنك للتمويل الإنمائي لصالح القارة الأفريقية.

وكان البنك الأفريقي للتنمية قد أطلق مناقشات حول المطالبة بزيادة رأس ماله قبل عامين، بهدف المساعدة على المتابعة السريعة لمدى استيعاب استراتيجيات التنمية الخمس التي وضعها، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.

وفِي كلمته أمام الاحتفالية الافتتاحية للاجتماع قال رئيس جمهورية ساحل العاج الحسن وتارا "إن تكامل أولويات القارة من خلال استراتيجيات التنمية الخمس يعد مؤشرا على كون مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي الشريك الاستراتيجي للحكومات الأفريقية".

وخلال الأعوام الأربعة الاخيرة، أثمرت الاستراتيجيات الخمس لبنك التنمية الأفريقي نتائج مبهرة على الأرض؛ شملت المساعدة على توفير الطاقة الكهربائية لـ 16 مليون شخص، كما تم توفير التكنولوجيا الزراعية لسبعين مليون شخص بهدف تعزيز الأمن الغذائي. وأيضاً تم تمكين تسعة ملايين شخص من الحصول على تمويلات عبر شركات استثمارية تابعة للقطاع الخاص.

وتحسنت وسائل الانتقال لما يقرب من 55 مليون شخص، وتحسن الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بالنسبة إلى 31 مليون شخص.

وقال رئيس البنك الأفريقي للتنمية اكينومي اديسينا "أنجزنا الكثير.. لكن مازال الطريق طويلا، وتقع على عاتقنا مسئولية تحسين جودة الحياة للشعوب الأفريقية، هذه الزيادة في رأس المال تعكس التزاما قويا للغاية لجميع حاملي الأسهم لكي نشهد مشروعات ذات جودة أفضل تكون لها تأثير جوهري على معيشة الشعوب الافريقية في المدن والقرى وعلى ملايين الشباب والنساء".

ومع الزيادة في رأس المال العام، يخطط البنك للقيام بالمزيد؛ مثل توصيل الطاقة الكهربائية أو تحسين التوصيلات الكهربائية لـ 105 مليون شخص، وأن يستفيد نحو 244 مليون شخص من التطور في مجال الزراعة، و15 مليون من المشروعات الاستثمارية، وأن يستفيد 252 مليونا من تحسين الوصول إلى وسائل الانتقال، وأن تصل المياه وخدمات الصرف الصحي إلى 128 مليون شخص.

وأشار إلى أن البنك "سيواصل دوره الرائد في تنمية البنية الأساسية، وتقوية التكامل الإقليمي للمساعدة على إدراك التطلعات نحو "منطقة التجارة الحرة الأفريقية"، ومساندة الدول الأضعف، وتأمين الإدارة المستدامة للديون، ومواجهة تغير المناخ، ودفع استثمارات القطاع الخاص".

وواصل قائلا "سنفعل المزيد.. فهذه لحظة تاريخية.. وأشيد بحملة الأسهم لثقتهم القوية في البنك، ولتعزيزهم دعم تنمية القارة الافريقية".