GO MOBILE version!
الأحد 31 مايو 2020 م 12:19 مـ بتوقيت القاهرة 8 شوال 1441 هـ
أكتوبر1620193:26:10 مـصفر161441

حبس وحرمان من الخدمات..البرلمان يصوت على عقوبات الامتناع عن سداد النفقة

حبس وحرمان من الخدمات..البرلمان يصوت على عقوبات الامتناع عن سداد النفقة
مجلس النواب
أكتوبر1620193:26:10 مـصفر161441
منذ: 7 شهور, 14 أيام, 20 ساعات, 53 دقائق, 42 ثانية

يصوت مجلس النواب،خلال جلسته العامة المقبلة، على تعديلات قانون العقوبات، التي تهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن النفقات وأجور، بعد أن تم إدراج التعديلات على جدول اعمال البرلمان، لمناقشتها الأسبوع المقبل.

ونرصد أبرز التعديلات التي انتهت اللجنة التشريعية بالتعاون مع لجنة التضامن الاجتماعى، من إدخالها على المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982.

1- نصت التعديلات على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- لا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق إاستفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال.

3- أعطت التعديلات الحق للمجني عليه عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال وفي أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صدرورة الحكم باتًا.

4- لا يترتب أثر الصلح إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

5- في جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

6- تهدف التعديلات إلى التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا.

7- كما تهدف إلى تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

8- تضمنت التعديلات نصًا جديدًا حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة - حالة العود - بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

9- يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن .

10- التعديلات أعطت تفويضًا لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

أُضيفت في: 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الموافق 16 صفر 1441
منذ: 7 شهور, 14 أيام, 20 ساعات, 53 دقائق, 42 ثانية
0
الرابط الدائم
كلمات مفتاحية مجلس النواب سياسة المجلس
موضوعات متعلقة

التعليقات

71141
تويتر
كن مراسلاً
الأكثر قراءة
استطلاع الرأي
هل تعتقد أن مجلس النواب الحالى يوافق الارادة الشعبية ؟
رئيس التحرير
آخر الأخبار