إسكان النواب تطالب بإصدار قانون الإيجار غير السكني قبل انتهاء دور الانعقاد
ميدانيقال النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم غير السكني يتلافى عوار التشريعات السابقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الجمعة، أنه كان لابد من إعداد هذا القانون ومناقشته على وجه السرعة لبدء العمل به بنهاية الفصل التشريعي الرابع تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى إصدار المحكمة الدستورية حكمًا بعدم أبدية عقود الإيجار القديم لكل المناطق غير السكنية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، وتوصيتها بضرورة سن قانون للعمل به قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري، وعليه تقدمت الحكومة بتشريع جديد.
وأوضح أن اللجنة وافقت الأربعاء الماضي على مشروع القانون كما ورد من الحكومة مع حذف كلمة الأشخاص الاعتبارية حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص للغرض غير السكني فقط، تحقيقًا للمساواة التي نص عليها الدستور.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، وافقت أول أمس الأربعاء، من حيث المبدأ على قانون الإيجار القديم غير السكني على أن يكون لجميع الأشخاص العادية والاعتبارية لتلافي شبهة أي عوار دستورية.