خلال شهر نوفمبر 2019، تختتم مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى بعد 3 سنوات من بدايته، حيث نجحت المجموعة الاقتصادية فى تحقيق معدل نمو 5.5% ورفع مستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.1 مليار دولار، وخفض مستوى التضخم والدين العام والبطالة.

وتنتهى مصر ممثلة فى وزارة المالية، والبنك المركزى المصرى، خلال شهر يوليو 2019، من الحصول على 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، حيث من المتوقع أن تتلقى الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار، وبذلك تكون مصر قد حصلت من المؤسسة الدولية على مدار 3 سنوات على 6 شرائح مالية، قيمة التمويل المتفق عليه.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، إن خطة سداد مصر لأقساط قرض صندوق النقد الدولى، والتى تشتمل على 6 شرائح، تتضمن فترة سماح قدرها 4 سنوات ونصف لكل شريحة من القرض، على أن يتم سداد كل شريحة من القرض خلال فترة تمتد لمدة 5 سنوات ونصف، مما يعنى أن جدول سداد كل شريحة يمتد لمدة تصل إلى 10 سنوات، حيث ستبدأ مصر فى سداد الشريحة الأولى من القرض بدءًا من عام 2021، على أن تنتهى من سداد الشريحة الأخيرة فى شهر يوليو 2029، وسط التزام "القاهرة" بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها.

ولفت أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر المصرفى العربى ببيروت، إلى أن كل شريحة من الشرائح الـ6 المكونة لقرض صندوق النقد الدولى، تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.

وأكد نائب وزير المالية، أن مصر حصلت على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، فى شهر نوفمبر 2016، وتلقت الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار فى شهر يوليو 2017، وحصلت على الشريحة الـ3 بقيمة 2 مليار دولار فى شهر ديسمبر 2017، وتلقت الشريحة الـ4 بقيمة 2 مليار دولار فى يونيو 2018، وحصلت على الشريحة الـ5 فى شهر فبراير 2019، ومن المتوقع أن تحصل على الشريحة الـ6 والأخيرة فى شهر يوليو 2019، وبذلك يكتمل الـ12 مليار دولار قيمة التمويل لمصر حصلت عليه خلال 3 سنوات.

وأكد نائب وزير المالية، أن أول قسط من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، للمؤسسة الدولية سوف يبدأ سداده خلال شهر يونيو 2021 وعلى أن يسدد على أقساط متساوية لمدة 5 سنوات ونصف، مؤكدًا أن مصر حصلت على تلك الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد فى شهر نوفمبر 2016، حيث تمتد فترة السماح للسداد إلى 4 سنوات ونصف، يعقبها سداد قيمة الشريحة على دفعات نصف سنوية وعلى مدار 5 سنوات ونصف تنتهى فى شهر نوفمبر 2026.

وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، أنه من المتوقع وصول الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2 مليار دولار، فى شهر يوليو المقبل، وبالتالى سيبدأ سدادها، فى شهر ديسمبر 2023، ويتم السداد على دفعات نصف سنوية قيمة كل دفعة نحو 182 مليون دولار وبالتالى من المقرر أن تنتهى مصر من سداد قيمة الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولى بحلول شهر يوليو 2029.

وأضاف نائب وزير المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولى ستزور مصر خلال الشهر المقبل، لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، يعقبها عرض تقرير المراجعة على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ثم صرف الشريحة الأخيرة، لافتًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد الدولى مستمر عن طريق البعثات الفنية، ولا يقتصر التعاون فقط على الحصول على الـ12 مليار دولار من صندوق النقد.