وافقت محكمة إسرائيلية على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" فى إسرائيل والأراضى الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".

وأمهلت محكمة القدس الأمريكى عمر شاكر، حتى الأول من مايو لمغادرة إسرائيل، بعدما رفضت الطعن الذى تقدم به فى أمر ترحيله، ولا يزال فى إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا.

وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.

وفى الإعلان الصادر يوم الثلاثاء، أكدت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة إسرائيل ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب" في إسرائيل.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي موضحا أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من البلاد.

وأشارت السلطات الإسرائيلية في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة إسرائيل بصورة فاعلة.

ونفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس"، وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.