كشف كامل أمين، مسؤول ملف حقوق الإنسان فى وزارة العدل العراقية، عن وجود أكثر من 700 إرهابى ينتمى لتنظيم داعش من جنسيات أجنبية مختلفة فى السجون العراقية.

وأكد المسئول العراقى فى تصريحات تليفزيونية، وجود أكثر من 700 داعشى أجنبى فى السجون العراقية وأغلبهم أتراك، مشيرا إلى أن جزء منهم أطفال سيتم تسفيرهم إلى دولهم، وهناك قسم آخر من أطفال الدواعش مولودين فى العراق سيتم محاكمتهم وايداعهم فى دوائر الأحداث.

وأضاف أمين، أن أول إحساس بخطر هذه المجموعة عندما صدر فى تقرير عام 2017 ويسمى الرعب القادم ووضعت خطة لتفادى خطورة هذا التنظيم؛ لكن بعد انتهاء "دولة الخرافية" بات الموضوع غير موجود على الأرض، مضيفًا أن الوزارة لديها ملف لحقوق الإنسان وكيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث.

وأشار المسئول العراقى، إلى أن عملية الفصل والملاحظة موجودة فى دائرة الإصلاح وتسمى مدارس وملاحظيات وهناك عمل مستمر وبمساعدة اليونيسف بوضع برامج لإعادة دمجهم وتأهيلهم وعدم تاثيرهم على الآخرين، منوها إلى وجود مؤشرات إيجابية لبرامج إعادة الدمج وهناك من أتم محكوميته وأطلق سراحهم باعتبارهم ضحايا لأننا أمام أطفال.

وأضاف مسؤول ملف حقوق الإنسان فى وزارة العدل العراقية، أن قضية الاستجابة واردة لكن كم نسبتها لاتوجد لدينا معايير والمتابعة الدقية لهكذا حالات مستمرة، كاشفا عن وجود 23 شبلاً لداعش في دائرة الإصلاح ببغداد من جميع الجنسيات والقانون العراقي أجاز محاكمة هؤلاء بغض النظر عن الجنسية، بالتالي حالياً يجري عمليات محاكمة، قسم منهم متهمين بتجاوز الحدود بالتالي تنتهي محكوميتهم، وعلينا أن ننظر للنساء والأطفال أنهم كضحايا.