قال محمد طلعت الخبير العقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري ان الحكومة تسعي جاهدة خلال الفترة الاخيرة لتحقيق نقلة مهمة في قطاع التطوير العقاري من خلال المشروعات الكبري التي تنشئها في المدن الجديدة وعلي رأسها العاصمة الادارية .

مضيفا ولكنها في الوقت نفسه مطالبة بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاستثمار العقاري حيث انها تمثل ٧٠ في % من حجم السوق العقاري اما الشركات الكبري فهي لا تحتاج مساندة من احد .

واشار طلعت ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تعاني منذ فترة من عدم توافر مساحات اراضي في المدن الجديدة تناسب ملائتها المالية والمساحات المتاحة تتجاوز امكانيات الشركات الصغري بشكل كبير وتقتصر فقط علي الشركات الكبري

وشدد طلعت ان دعم الشركات الصغري ضرورة وطنية حيث انها تعتمد في تمويل مشروعاتها علي مواردها الذاتية وليس مثل الشركات الكبري التي تعتمد علي قروض البنوك وأموال العملاء .

واكد عضو شعبة التطوير العقاري ان جهاز حماية المستهلك مطالب بالتدخل لوضع سقف زمني للبيع بنظام الاقساط لا يتجاوز ٥ سنوات بسبب دخول بعض الشركات الجديدة التي تقوم بالبيع بنظام الاقساط علي ثماني وعشر سنوات من أجل جذب عملاء جددمما تسبب في خسائر كبري لبعض الشركات وتعرضهم للخسارةوانسحابهم من السوق  بسبب عدم قدرتهم علي المنافسة بعيدا عن القواعد المتعارف عليها.